ديگر سبب وثوق، اين است كه روايت، از كتاب هايى باشد كه بين گذشتگان، وثوق و اعتماد بر آنها شايع بوده است، گر چه مؤلّفان آنها از اماميه نباشند.
ديگر اسباب و علل وثوق آفرينى هم هست كه در كتاب هاى مرجع در احكام، آمده است. ^۱
بيان شيخ انصارى نيز اين گونه است:
قدر متيقّن، اين است كه اين روايات، بر حجّيت خبر موثوق به، دلالت دارند، چه وثوق به صدور آنها، و چه وثوق به مضمون آنها باشد. ^۲
مرحوم مشكينى در حاشيه نهاية الاُصول، اين گونه بيان مى دارند:
تحقيق، اين است كه ملاك در حجّيت خبر، اعم از اين است كه راوى خبر، ثقه باشد ... و يا به صدور خبر، وثوق پديد آيد از هر راه كه باشد ... . ^۳
و باز، شيخ انصارى معتقد است:
و امّا ادّعاى انسداد باب علمى را مى توان به راحتى نپذيرفت؛ چرا كه ادلّه حجّيت خبر موثوق به، چه از جهت ظهور باشد و چه از جهت صدور، و چه وثوق به خبر از راه وثاقت راوى به دست آيد و چه از طريق نشانه هاى ديگر، قابل خدشه نيست؛ بلكه اين ادلّه، قطعى هستند و با وجود اين ادلّه، جايى براى ادّعاى انسداد باب علمى در مُعظَم فقه نمى ماند؛ چرا كه خبر موثوق به، براى بيشتر احكام، كافى است، به گونه اى كه از رجوع به اصول عملى در شبهاتى كه خبر موثوق به نباشد، محذورِ خروج از دين و يا مخالفت با علم اجمالى و يا چيزهايى از اين دست، پديد نمى آيد. ^۴
براى اثبات حجّيت خبر موثوق به، ادلّه اى كه گذشت، كافى هستند و عمده آن ادلّه، سيره عقلايى هستند كه شارع از آنها منعى نكرده است. ^۵