چه خودشان ضعيف باشد.
و يا شيخ اجازه، اجازه كتاب ديگران را مى دهد كه در اين صورت، اگر اجازه دهد كتابى را كه نسبتش به مؤلّف آن قطعى است (مانند آن كه الكافى و يا ساير كتب اربعه و مانند آنها را اجازه دهد)، در اين صورت، نيازى به اثبات توثيق شيخ اجازه نيست.
چون نسبت كتاب به مؤلّف، ثابت است و هدف از اجازه شيخ، حفظ اتّصال سند است؛ ولى اگر اجازه كتابى را بدهد كه نسبتش به مؤلّف، قطعى نيست، در اين صورت، براى عمل به آن كتاب، نيازمند اثبات وثاقت شيخ اجازه هستيم.
بنا بر اين، اگر تطبيق احاديث كتاب مُجيز با كتاب هاى معتبر ديگر براى ما ممكن بود و از سوى ديگر، تفكيك اجازه هاى مشايخ، از اين جهت كه مشخّص مى شد آيا كتاب يقينىِ ديگران را اجازه داده اند يا كتاب خودشان را، ديگر در اعتبار روايات كتاب هايى كه مشايخ اجازه داده اند، مشكلى نمى ماند؛ چراكه اگر كتاب خويش را اجازه داده اند كه يا خود ثقه هستند و يا ما با تطبيق درستى احاديث، آن كتاب را مى فهميم.
و اگر كتاب ديگرى را اجازه داده اند، يقينى بودن انتساب آن كتاب به مؤلّف، برايمان روشن خواهد بود.
ايشان، آن گاه مى نويسد:
قلت: لكن تطبيق كتاب المجيز و فهم انفراد المجيز بكتاب غيره و عدمه ممّا لا يمكننا فى هذه العصور، لاندراس المصنّفات والاُصول بعد الشيخ.
يعنى دستيابى به اين تطبيق و قطعيت انتساب كتاب به مؤلّف، براى ما فراهم نيست.
سپس مى افزايد:
و لو كانا ممكنين لنا، لمّا كنّا محتاجين إلى ما فعله العلّامة فى طرق التهذيبين: من بيان الصحيح والحسن و القوى و الضعيف، لأنّ جميع الوسائط بينه و بين صاحب