الكتاب و صاحب الأصل فى الحقيقة مشائخ إجازة لكتاب الغير و أصله؛
و اگر اين دو جهت براى ما فراهم بود، ما نيازمند شيوه علّامه در تفكيك اخبار التهذيب و الاستبصار و تقسيم آن به انواع صحيح و حَسَن و قوى و ضعيف نبوديم؛ چرا كه وسائط شيخ تا كتاب ها و اصول، همه از مشايخ اجازه اى بودند كه كتاب و اصل ديگرى را اجازه مى دادند.
آن گاه مرحوم علّامه شوشترى مى نويسد:
و كذا لم نكن محتاجا إلى ما فعل فى طرق الصدوق؛
بلكه ما در اين صورت، نيازمند كارى كه علّامه در طُرُق صدوق كرده، نيستيم.
كه دليل آن، امكان تطبيق و قطعيت انتساب كتاب به مؤلّف آن است.
سپس ايشان مى افزايد:
بل يمكن أن يقال بعدم الاحتياج فيه أصلاً حيث انّه صرح فى الفقيه بمعروفية طرقه إلى الكتب و أنّ الكتب فى نفسها مشهورة؛
به علاوه اين كه مى توان گفت: نيازى به شيوه علّامه و به كار گيرى آن نيست؛ چرا كه خود صدوق در [كتاب من لايحضره ]الفقيه ، صريحا گفته است كه طرق من به كتاب ها، معروف است و كتاب ها، به خودىِ خود مشهورند.
علّامه شوشترى در بخش ديگرى از سخن خويش در ادامه مى نويسد:
قلت: لو كنّا نعرف الاُصول المشهورة و المصنّفات المعروفة كالقدماء لكنّا حكمنا بصحّة كثير من أحاديث الكافى الّتى حكموا بعدم صحّتها بالإصطلاح الحادث المتأخّر، فإنّ أكثر رواتها مشائخ إجازة و أكثر أحاديثه مأخوذة من مصنّفات أصحاب الأئمّة عليهم السلام و اُصولهم، و ذكر سائر المشائخ لمجرّد اتّصال السلسلة، كما هو ديدن أصحاب الحديث، كالإرشاد فى الأخذ من الكافى، و منهم الصدوق فى غير فقيهه، والشيخ فى الجزئين الأوّلين من استبصار، كما عرفت لكنّ الأسف فى ضياع تلك الاُصول والمصنّفات؛ ^۱
اگر ما اصول و مصنفات مشهور را مى شناختيم، آن گونه كه قدماى اصحاب