مى شناختند، قطعا حكم به صحّت بسيارى از احاديث الكافى مى كرديم؛ همان احاديثى كه بر پايه اصطلاح جديد، غير صحيح شناخته مى شوند؛ چرا كه بيشتر راويان اين احاديث، مشايخ اجازه هستند و بيشتر اين احاديث، از مصنّفات و اصول اصحاب ائمه عليهم السلام گرفته شده است و ذكر نام مشايخ، تنها به دليل حفظ اتّصال سند است، آن گونه كه شرط اصحاب بوده است. براى نمونه، شيخ مفيد مفيد در الإرشاد از الكافى مى گيرد و صدوق... و شيخ طوسى... ؛ ولى اسفبار، اين است كه اين اصول و مصنفّات، از دست رفته است.
همان گونه كه ملاحظه كرديد، علّامه شوشترى، در مورد كتاب من لايحضره الفقيه، مشكل را حل شده مى داند؛ چرا كه هم طرق شيخ صدوق به كتاب هايى كه از آنها در كتاب من لايحضره الفقيه نقل كرده، صحيح است و هم خودِ آن كتاب ها مشهورند.
ما مانند همين سخن را در مورد الكافى جارى مى دانيم؛ چرا كه با توجّه به گفته مرحوم كلينى در مقدّمه، ايشان مجموعه روايات الكافى را روايات صحيح مى داند كه بدين صورت مى توان بدانها عمل كرد و صحّتى كه در كلام كلينى آمده، همان صحّتِ قدمايى است؛ يعنى انتساب اينها به امامان عليهم السلام مورد وثوق است و اعتبار اين روايات و حجّيت آنها، تمام است.
آرى! اگر در الكافى رواياتى پيدا شوند كه از اصول معتبر و معروف و مشهور نقل نشده اند، آن روايات بايد به طريق ديگرى و با قرائن ديگرى به اعتبار برسند.
بنا بر اين، تضعيف روايات الكافى، بلا وجه است و بيشتر روايات الكافى اعتبار مى يابند و راه اعتباريابى آنها به اين شكل، خلاصه مى شود:
يك. اعتبار روايت، تنها به اعتبار سند آن نيست؛ بلكه بر مبناى حجّيت خبر موثوقٌ به در بسيارى از روايات ضعيف السند، اعتبار مى يابد؛ چرا كه قرائن داخلى و خارجىِ موثوقٌ به، صدور خبر مى آورد.
دو. راويان آن، اگر از نظر سندى هم فقط خواسته باشيم، راه اعتبار سندىِ بيشتر روايات الكافى باز است؛ چرا كه بسيارى از راويان آن، شايد بر مبناى برخى قابل