نمى شود و مرجّح نيست و به همين جهت ، اماميه بين رواياتى كه محمّد بن ابى عُمَير و صفوان بن يحيى و احمد بن محمّد بن ابى نصر و غير آنها از ثقات ديگرى كه جز از كسى كه به او وثوق باشد ، روايت و ارسال ندارند و اگر بين روايات مسندى كه غير از اينان نقل كرده اند، باشد، مساوات قائل شده اند و به همين جهت ، به مُرسَلات ايشان ـ زمانى كه از روايات ديگران متفاوت باشد ـ ، عمل مى كنند.
و علّامه حلّى قدس سره در المختلف در «احكام بغاة» مى گويد :
روايتى كه ابن عقيل ـ كه از عالمان بزرگ ما (شيعه) است ـ روايت كرده كه مرسل هاى او به دليل عدالت و معرفت او پذيرفته مى شود.
و در شرح حال او ، دسته اى از رجال گفته اند كه او ، صحيح المذهب است و صحيح نزد قدماى شيعه ، گر چه نزد متأخّران ، اعم از صحيح ^۱ است و اسباب اتّصاف روايت به صحّت نزد قدما ، بيشتر از آن سبب ها نزد متأخّران است ؛ مانند بودن آن روايت در اصلى از اصول و داشتن سند مكرّر و وجودِ روايت در كتابى كه به يكى از امامان عليهم السلام عرضه شده است ، و اشتهار روايت و مطابقت روايت با دليل قطعى و ديگر امور خارجى .
و از اسباب صحّت روايت، وثاقت، تثبّت و ضبط ، از امور داخلى و حالات نفسانى راوى است كه ميزان صحّت نزد متأخّران هست و نيز موثّق بودن راوى . بنا بر اين ، گفته آنان ـ كه صحيح الحديث است ـ ، بر مدحى در شخص راوى نيز دلالت نمى كند ، چه رسد به عدالت و وثاقت وى ، آن گونه كه ابتداى نظر آن را مى طلبد.
ولى تأمّل كننده باانصاف مى داند كه حكم به صحّت روايت راوى ، بدون افزودن به كتابش درست نيست كه به خاطر امور خارجى باشد ؛ چرا كه آن ، متوقّف بر وقوف به همه آن چيزى است كه او روايت كرده و تدوين نموده است و عرضه كردن آن بر