امور خارجى ـ كه دست كشيدن به خار ، از آن راحت تر است ـ ؛ بلكه بايد به دليل علمى كه به حال او دارد و معرفتى كه از سيره و روش او مى شناسد (مانند وثاقت، تثبّت و ضبط) ، و بنا بر اين كه روايت صحيح اين گونه اى را نقل كند و اين ، مدح بزرگ و توثيق گسترده ترى است ، پس روايات او (كسى كه در باره اش گفته شده صحيح الحديث است) ، نزد هر كس كه به حجّيّت جز موقوف الصدور و خبرى كه اطمينان به ورود آن مى رود ، قائل است ، حجّت است زمانى كه وثوق و اطمينان به صدور آن داشته باشد و مطمئن به ورود آن باشد و اطمينانِ قلب از حُسن ظاهر و شايستگى ظاهرِ حالِ راوى ، داشته باشد ، آن گونه كه حق نيز همين است و محقّقان ، برآن اند و إن شاء اللّه ، توضيح فزون ترى براى اين سخن در آينده خواهد آمد.
به اين جهات كه در باره راويان بزرگ مؤلّفان گفته شده ، گفته هاى ديگرى را كه در شرح حال دسته اى از راويان و ارباب تصنيف گفته اند ، بيفزاييد كه : پس اگر ابو جعفر شيخ كلينى ، از همه راويان و مولّفان ، مورد اعتمادتر و باثبات تر و در روايت ، داراى استحكام بيشترى باشد ، بايد كه جامع همه مدايحى باشد كه تك تك راويان با توجّه به روايت ، بدان مدح شده اند و بايد شخصيت و حال و روايت وى ، از آنان ، كمتر و پايين تر نباشد.
پس اگر بنا باشد كه وى از مجهولى يا ضعيفى كه روايتشان مورد توجه نيست روايت كند يا روايتى را نقل كند كه نياز به دقت در سند او هست در اين صورت شيخ كلينى قدس سره از همه راويان و مؤلفان معتمدتر و باثبت تر نيست .
چون همه مدائح و اوصافى كه در حقّ آن دسته از راويان گفته شده كه مربوط به سند است به همين دو واژه بر مى گردد (واژه اوثق واثبتيت) .
پس اگر شيخ كلينى با بزنطى و امثال او و شيخ جعفر بن بشير مقايسه شود ، بايد حكم به وثاقت مشايخ وى نيز بشود ، و نيز اگر با طاطرى و اصحاب اجماع ، سنجيده شود ، چاره اى نيست جز اين كه حكم به صحّت حديث وى شود ، به همان معنى