علما براى تغيير اصطلاحى كه در صحّت روايت، از سوى علّامه حلّى و استاد ايشان احمد بن طاووس حلّى بوده ، اين عذر را ذكر مى كردند كه قرائن صحّت نزد قدما ، بعدها از بين رفته است ، نه اين كه اين قرائن ، اعتبارى نداشته باشد.
آيا مى بينى اَحَدى از بزرگان دين ، در حجّيت خبرى كه در يكى از كتب و اصولى كه شيخ بهايى به آنها اشاره داشته ، اشكال كند؟ البته در صورتى كه آن اصل و كتاب به دست او برسد و وثوق به انتساب كتاب ، پيدا كند ، ابدا چنين اشكالى نمى كند و تنها عالمان در اين تنگنا قرار گرفتند ، چون به آن كتاب ها دسترس نداشتند و يا آن كتاب ها برايشان با طريق معتبر تأليف نشده است .
لذا ما مى گوييم اگر ثقة الاسلام كلينى ، گواهى دهد كه احاديث الكافى صحيح است ، سبب گواهى او يا وثاقت راويان اين احاديث است كه در اين صورت ، اشكالى در آن نيست ؛ چون اين شهادت در حكم توثيق همه راويان ، به طور عام است و در اخذ قول عادلى كه راوى اى را تزكيه مى كند ، چه تفاوتى دارد كه يك نفر معيّن را تزكيه كند يا جماعتى معلوم و مشخصى را كه در يك جهت ، اشتراك دارند و آن اين است كه همه از راويان روايات الكافى هستند.
و يا سبب شهادت كلينى ، اين است كه اين روايات ، از آنِ كيست و اصول معتبر ، نزد اماميه اخذ شده اند و اين هم شهادت حسّى است كه از خطا و اشتباه دورتر است تا توثيق ؛ چون حاصل اين شهادت ، آن است كه : «من فلان حديث را از فلان كتاب نقل مى كنم» و اگر كسى احتمال اشتباه را در اين باره بخواهد حاكم سازد ، بايد باب شهادت را ببندد.
و نيز اگر شهادت ايشان نسبت به برخى از روايات ، به دليل وثاقت راويان و نسبت به برخى ، به دليل اخذ از اصول معتبر و مُعتمَد باشد ، آن گونه احتمالاً چنين است.
مرحوم ميرزا حسين نورى قدس سره در ادامه اين فايده چهارم از خاتمه المستدرك ، به طرح شبهاتى كه مطرح شده ، مى پردازد و به همه آنها پاسخ مى دهد گفتنى است اين