اختصاص اعتبار الرواية الحاكية لقول المعصوم عليه السلام في باب التفسير، بما إذا كان في مقام بيان المراد من آية متعلّقة بحكم من الأحكام العملية، بل الظاهر أنّه لا فرق من هذه الجهة بين هذه الصورة، وبين ما إذا كان في مقام بيان المراد من آية غير مرتبطة بالأحكام أصلاً، و عليه فلا خفاء في حجّية الرواية المعتبرة في باب التفسير مطلقاً.
و علي الثاني ـ الذي يكون المستند هي الأدلّة الشرعية التعبّدية ـ فالظاهر أيضاً عدم الاختصاص، فإنّه ليس في شيء منها عنوان «الحجّية» وما يشابهه حتّي يفسّر بالمنجّزية والمعذّرية الثابتتين في باب التكاليف المتعلّقة بالعمل، فإنّ مثل مفهوم آية النبأ علي تقدير ثبوته و دلالته علي حجّية خبر الواحد إذا كان المخبر عادلاً، يكون مرجعه إلي جواز الاستناد إليه، و عدم لزوم التبين عن قوله، و التفحّص عن صدقه، و ليس فيه ما يختصّ بباب الأعمال... ؛ ۱
تحقيق، اين است که فرقي نيست بين حُجّيت و اعتبار خبر واحد در آن جا که مربوط به احکام عمليه باشد و يا آن جا که مربوط به تفسير آيه‌اي باشد که به احکام عملي مربوط نيست.
توضيح مطلب، اين است که مستند حجّيت خبر واحد، يا بناي عقلاست ـ که مهم‌ترين مستند حجّيت خبر واحد است ـ و يا ادلّه شرعي تعبّدي يعني آيات و روايات.
اگر مدرک حجّيت را بناي عقلا گرفتيم، با ملاحظه اين که عقلا اعتمادشان بر خبر واحد، فقط در مواردي نبوده که بر آن اثر عملي مترتب مي‌شده و بين اين گونه موارد و جايي که اثر عملي نداشته فرق نمي‌نهاده‌اند و در همه موارد با آن همانند قطع عمل مي‌نموده‌اند، ديگر جايي براي منحصر نمودن حُجّيت خبر واحد به موارد خاصّي که داراي اثر عملي باشند، باقي نمي‌ماند. به علاوه، بايد پذيرفت که روايات در باب تفسير، به طور مطلق ـ يعني بدون توجّه به اين که مربوط به آيات احکام باشند و يا غير احکام ـ از اعتبار و حجّيت برخوردارند و ... اگر مستند و مدرک حجّيت خبر واحد را ادلّه شرعي تعبدي (آيات و روايات) دانستيم، باز مي‌گوييم: ظاهر اين ادلّه عدم اختصاص به مواردي است که اثر عملي داشته باشند، چون در هيچ يک از ادلّه مورد نظر، سخن از حجّيت به ميان نيامده، تا به منجّزيت و معذّريت بتوانيم آن [حجّيت] را به موارد تکليف و عمل، اختصاص دهيم.
ضمناً مفهوم آيه نبأ (بر فرض ثبوت مفهوم براي آن و دلالتش بر حجّيت خبر واحد) اين خواهد بود که اگر خبر دهنده عادل بود، استناد به او جايز است و تحقيق و تفحّص براي پي بردن به صدق او لازم نيست، و از اين جهت، فرقي نيست بين آن جا که خبر او مربوط به اعمال و تکاليف باشد و يا آن جا که اثري عملي بر آن، مترتب نشود.
1.۱ . مدخل التفسير، ص ۱۷۴ ـ ۱۷۵.
