صحت سند زينت حديث محسوب ميگردد که بر ارزش آن ميافزايد. و اگر روايات با قرآن موافق نباشند، هيچ اعتباري ندارند.
اما عدم توجه به موافقت روايات با قرآن و افتادن در وادي بررسي سند روايت، ـ جز آنجا که براي به دست آوردن قراين باشد ـ و سپس حکم کردن به اعتبار روايت به خاطر صحت سند آن و پس از آن تحميل مدلول روايات بر قرآن کريم و کتاب خدا را تابع روايات پنداشتن، از کارهاي بيدليلي است که روش برخي از مفسران بر آن استوار است.
علامه طباطبايي، در مطاوي سخنانش، دليل عدم حُجّيت روايات تفسيري را عدم شمول سيره عقلا در چنين مواردي ميداند. توضيح سخن ايشان چنين است:
چنان که اصويان گفتهاند، حُجّيت علم، ذاتي است و غير از علم، هر طريقي که حجت گرفته شود، بايد به يک دليل علمي منتهي گردد. مهمترين دليل واسطهاي که براي حُجّيت غير علم به کار گرفته ميشود، سيره عُقلاست. اگر طريقي از منظر سيره عقلا معتبر باشد، ميتوان بدان استناد کرد و الاّ نه، و اين اعتبار بايد احراز گردد.
سخن علامه طباطبايي اين است که با وجود دو ويژگي در روايات تفسيري، سيره عُقلا، شامل آنها نيست: يکي آن که در تفسير، در صدد کسب معرفت هستيم و به دنبال آنيم که مراد و مقصود خداوند را بدانيم، نه اين که در صدد تعيين وظيفه عملي يا رفع تحير در رفتار باشيم. ديگر، آن که با وجود جعل و وضعهاي بسيار در روايات تفسيري، عُقلا در چنين مواردي، سيرهاي بر حُجّيت ندارند.
3. تفصيل ميان وثوق نوعي و خبر ثقه
برخي از محققان، اين نظر را مطرح کردهاند که حُجّيت خبر ثقه، مخصوص حوزههاي تعبدبردار (همه چون فقه) است؛ ولي گزارههاي غير تعبدي (چون تفسير و کلام)، جز با دليل مفيد وثوق و اعتماد وجداني، قابل اثبات نيستند و بر پايه اين رأي، در حُجّيت روايات تفسيري، قايل به تفصيل شدهاند. صاحب اين نظريه مينويسد:
برخي نيز، بر اساس نظرية توسعة تعبّدي سيرة عقلا در حجّيت خبر، از مبناي مورد تحقيق در اين مقاله پيروي کرده، معتقدند که حجّيت خبر ثقه، مخصوص حوزههاي تعبّد برداري چون فقه است؛ زيرا گزارههاي غير تعبّدي، اعمّ از تفسيري و کلامي و غيره، جز با دليل مفيد وثوق و اعتماد وجداني قابل اثبات نيستند. اين وثوق وجداني، تنها با دلايل موجب قطع، اطمينان و يا وثوق نوعي پيدا مي شود، نه با خبري که ادلّة توسعة تعبّدي، ما را متعبّد به آن ساخته باشد. پس خبر موجب وثوق، هم در حوزة فقه، حجّيت دارد و هم در حوزة تفسير و مانند آن. البتّه پيدايش وثوق به صدور و يا احراز نبود قرينه بر ارادة معناي خلاف ظاهر ـ که شرط حجّيت ظهور است ـ در گزارههاي مختلف غير تعبّدي، به تبع ميزان اهمّيت و خطير بودن آنها ميتواند متفاوت باشد، به گونهاي که بسا در مواردي جز با خبر و دليل قطعي يا