ايشان در پايان اين بحث ميگويد:
و بالجملة: لا مجال للإشكال في حجّية خبر الواحد في باب التفسير مطلقاً؛
بنا بر اين، بدون هيچ اشکالي، حُجّيت خبر واحد، به طور مطلق، در باب تفسير، مورد پذيرش است.
آية الله محمد هادي معرفت نيز پس از نقل سخنان علامه طباطبايي، در نقد آن ميگويد:
اعتبار خبر واحد ثقه، جنبه تعبّدي ندارد، بلکه از ديدگاه عقلا، جنبه کاشفيت ذاتي دارد، که شرع نيز آن را پذيرفته است.
بناي انسانها بر آن است که بر اِخبار کسي که مورد ثقه است، ترتيب اثر ميدهند و همچون واقع معلوم با آن رفتار ميکنند. و اين، نه قراردادي است و نه تعبّد محض؛ بلکه همان جنبه کاشفيت آن است که اين خاصيت را به آن ميبخشد.
شارع مقدس ـ که خود، سرآمد عقلاست ـ بر همين شيوه رفتار کرده و خُردهاي نگرفته، جز مواردي که خبرآورنده، انسان فاقد تعهد باشد که قابل اطمينان نيست و بدون تحقيق نبايد به گفته او ترتيب اثر داده شود: إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا. ۱ لذا اعتبار خبر واحد ثقه، نه مخصوص فقه و احکام شرعي است و نه جنبه تعبّدي دارد؛ بلکه اعتبار آن عام و در تمامي مواردي است که عقلا از جمله شرع، کاربرد آن را پذيرفتهاند.
از اين رو، اِخبار عدل ثقه از بيان معصوم، چه در تفسير قرآن و چه در ديگر موارد، از اعتبار عقلايي مورد پذيرش شرع، برخوردار است و کاشف و بيانگر بيان معصوم است و حُجّيت دارد، و همانند آن است که شخصاً و مستقيماً از معصوم، تلقّي شده باشد.
اساساً اگر اِخبار عدل ثقه را در باب تفسير، فاقد اعتبار بدانيم، از تمامي بيانات معصومين و بزرگان صحابه و تابعين، محروم ميمانيم و فايده بهرهمند شدن از بيانات اين بزرگان، منحصر در عصر حضور ميگردد که يک محروميت هميشگي را به دنبال دارد! ۲
خلاصه استدلال موافقان حُجّيت را ميتوان چنين عرضه کرد:
1. سيره عقلا بر حُجّيت خبر واحد، تفاوتي ميان روايات تفسيري و غير تفسيري نميگذارد. اين دليل را هر سه محقق آوردهاند.
2. در ادله شرعي و تعبدي خبر واحد (چون آيه نبأ) نيز تفاوتي ميان احاديث تفسيري و غير تفسيري نيست. اين دليل را آية الله فاضل لنکراني بيان داشته است.
3. اعتقاد به عدم حجّيت خبر واحد در تفسير، سبب محروميت از سخنان پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم و ائمه عليهم السلام ميگردد و لازمه آن، منحصر نمودن بهرهمندي از آن بزرگواران به دوره حضور خواهد بود. اين دليل را آية الله معرفت ذکر کرده است.
1.۱ . سوره حجرات، آيه ۶ .
2.۱ «کاربرد حديث در تفسير»، ص ۱۴۳.