و القضايا التاريخية و الأمور الاعتقادية لا معني لجعل الحجية فيها لعدم أثر شرعي و لا معني لحكم الشارع بكون غير العلم علما و تعبيد الناس بذلک، و الموضوعات الخارجية و إن أمكن أن يتحقق فيها أثر شرعي، إلا أنّ آثارها جزئية و الجعل الشرعي لا ينال إلا الكليات، وليطلب تفصيل القول في المسألة من علم الأصول؛ ۱
امروزه در اين مسأله عقيده بر اين است که اگر خبري متواتر باشد و يا با قرايني همراه باشد که خبر را قطعي الصدور سازد، بيترديد حجت است و اما غير اين گونه اخبار حُجت نيستند، مگر اخبار آحادي که در احکام شرعي فرعي وارد شده باشد آن گاه که به حد ظن نوعي موثق الصدور برسد، که در اين صورت حجت است؛ زيرا حجيت شرعي يکي از اعتبارات عقلايي است که اثر شرعي را در خصوص مواردي که جعل و اعتبار شرعي را پذيرا هستند به دنبال دارد. اما تصور حجيت براي اخبار مربوط به قضاياي تاريخي و امور اعتقادي معنا ندارد؛ زيرا اثر شرعي را به دنبال ندارد. و معنا ندارد که شارع حکم کند که غير علم، علم است و مردم را به تعبد به آن وادارد. و اگر چه در خصوص موضوعات خارجي تحقق اثر شرعي محتمل است، اما اين آثار جزيي است و جعل شرعي فقط متعرض کليات مسائل است. تفصيل سخن در باره اين مسأله را بايد در علم اصول پي گرفت.
أقول: و ما اشتمل عليه آخر الرواية من اقتلاعها من سبع أرضين ثم رفعها إلي حيث سمع أهل السماء الدنيا نياح كلابهم و صراخ ديوكهم أمر خارق للعادة، و هو و إن كان
لا يستبعد من قدرة الله سبحانه لكنّه ممّا لا يكفي في ثبوته أمثال هذه الرواية و هي من الآحاد؛ ۲
گويم: اين كه در آخر روايت آمده كه جبرئيل شهر را از طبقه هفتم ريشه كن نموده تا آسمان بالا برد، به حدي كه اهل آسمان دنيا صداي عوعو سگها و بانگ خروسهاي شهر را شنيدند، امري خارق العاده است، اين امر، هر چند كه از قدرت خداي تعالي بعيد نيست و نبايد آن را بعيد شمرد و ليكن در ثبوت اين مطلب امثال اين روايت ـ كه خبري واحد بيش نيست ـ كفايت نمي كند.
و ثانياً: كونها أخبار آحاد و لا معني لجعل حجّية أخبار الآحاد في غير الأحكام الشرعية، فإن حقيقة الجعل التشريعي إيجاب ترتيب أثر الواقع علي الحجة الظاهرية و هو متوقف علي وجود أثر عملي للحجة كما في الأحكام، و أما غيرها فلا أثر فيه حتي يترتب علي جعل الحجية؛ ۳
ثانياً: همه اين روايات از اخبار آحادند، و حجيت خبر واحد، در غير احكام شرعي معنا ندارد، زيرا معناي حقيقي جعل تشريعي اين است كه ترتيب اثر واقع را بر
1.همان، ج ۱۰، ص ۳۵۱.
2.۱ . همان، ص ۳۴۹.
3.۱ . همان، ج۱۴، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۶.