حجت ظاهري واجب كرده باشد و اين ايجاب متوقف بر اين است كه اثري عملي براي حجيت خبر باشد، مانند احكام شرعي، و اما غير احكام شرعي اثري عملي ندارد تا معناي حجيت خبر ترتيب اثر عملي باشد.
در اين نمونههاي نقل شده، علامه طباطبايي، عدم حُجّيت خبر واحد تفسيري را ضمن نفي حُجّيت خبر واحد در غير فقه، مطرح ساختهاند؛ ولي در يک مورد، به طور خاص، از تفسير هم ياد کردهاند:
... و ثانياً: أنّ روايات التفسير إذا كانت آحادا لا حجية لها إلا ما وافق مضامين الآيات بقدر ما يوافقها علي ما بين في فنّ الأصول، فإن الحجّية الشرعية تدور مدار الآثار الشرعية المترتبة، فتنحصر في الأحكام الشرعية، و أما ما وراءها كالروايات الواردة في القصص و التفسير الخالي عن الحكم الشرعي فلا حجّية شرعية فيها.
و أما الحجّية العقلية ـ أعني العقلائية ـ فلا مسرح لها بعد توافر الدس و الجعل في الأخبار، سيما أخبار التفسير و القصص، إلا ما تقوم قرائن قطعية يجوز التعويل عليها علي صحة متنه، و من ذلک موافقة متنه لظواهر الآيات الكريمة.
فالذي يهمّ الباحث عن الروايات غير الفقهية أن يبحث عن موافقتها للكتاب، فإن وافقتها فهي الملاک لاعتبارها، و لو كانت مع ذلک صحيحة السند، فإنما هي زينة زينت بها، و إن لم توافق فلا قيمة لها في سوق الاعتبار
و أما ترک البحث عن موافقة الكتاب، و التوغل في البحث عن حال السند ـ إلا ما كان للتوسل إلي تحصيل القرائن ـ ثم الحكم باعتبار الرواية بصحة سندها ثم تحميل ما يدل عليه متن الرواية علي الكتاب، و اتخاذه تبعا لذلك، كما هو دأب كثير منهم، فممّا لا سبيل إليه من جهة الدليل؛ ۱
ايراد دوم آن است که، اگر روايات تفسيري خبر واحد باشند، حجيت ندارند، مگر به اندازهاي که با مضامين آيات قرآن موافقت داشته باشند؛ بنابر آنچه که در علم اصول تبيين شده است. زيرا حجيت شرعي داير مدار آثار شرعي است و از اين رو در احکام شرعي منحصر ميشود. اما روايات ديگري که در موضوع داستانها و يا تفسير عاري از حکم شرعي وارد شده، حجيت شرعي ندارند.
اما حجيت عقلي، يعني عقلايي، پس از آگاهي فراواني که از دسيسه و جعل در اخبار، بويژه روايات تفسير و قصص سراغ داريم، ديگر جايي ندارد. مگر آن که قرينههاي قطعي بر صحت متن آنها اقامه گردد که اعتماد بر آنها را روا بدارند که از جمله آن قراين قطعي، موافقت متن روايت با ظاهر آيات قرآن است.
پس نخستين چيزي که بايد مورد توجه پژوهشگران قرار گيرد آن است که ابتدا از موافقت آن روايات با قرآن کريم اطلاع يابند. اگر روايات با آيات موافق بودند، اين موافقت دليل اعتبار آنهاست و اگر در صورت موافقت، صحيح السند نيز باشند،
1.۱ . همان، ج ۹، ص ۲۱۱ - ۲۱۲.