4. جواز مشروط تقطيع، تقطيع با رعايت شرايطي که خواهد آمد، جايز است. به نظر ميرسد دو قول پيشين هم بر فرض وجود شرايط است و به همين قول چهارم برميگردد؛ زيرا جواز تقطيع و عدم ذكر تمام روايت در فرضي است كه روايت شامل احكام مختلف و موضوعات متنوّعي باشد و راوي آن هم به زبان عرب و جايگاه واژهها آگاه باشد؛ به گونهاي كه بر اثر تقطيع او به معناي اصلي حديث آسيبي نرسد.
ادلهاي چند بر جواز اين پديده به صورت موجبه جزئيه دلالت ميكند؛ مانند برخي از رواياتي که در اين موضوع رسيده است:
عن عبد الله بن سِنَانٍ، قَالَ قُلْتُ: لِأَبِي عَبْدِ الله عليه السلام : يجِيئُنِي الْقَوْمُ فَيسْتَمِعُونَ مِنِّي حَدِيثَكُمْ فَأَضْجَرُ وَ لَا أَقْوَي. قَالَ: فَاقْرَأْ عَلَيهِمْ مِنْ أَوَّلِهِ حَدِيثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدِيثاً وَ مِنْ آخِرِهِ حَدِيثاً. ۱
عبد الله بن سنان گويد: به حضرت صادق عليه السلام عرض کردم که قومي به نزد من مي آيند که از احاديث شما استفاده نمايند؛ ولي من خسته شده و توانايي اين کار را ندارم. [چه کنم؟]. حضرت فرمود: از اول موضوع، حديثي و از وسط و آخر آن حديثي قرائت نما. ۲
علاوه بر روايات ۳ و اصل اباحه، ۴ بداهت عقل، سيره عقلا و سيره مسلمين حكم به جواز، بلكه رجحان تقطيع در رواياتي که شامل احكام و موضوعات متنوعياند، مينمايد؛ بدان گونه که خللي در معنا هم وارد نشود. در ميان عقلا ومحاورات عرفي، تقطيع يک کلامِ بلند ـ که داراي موضوعات گوناگون است ـ امري متعارف است و معمولاً عقلا خود را به نقل کامل و تمام يک سخن بلند مقيد نميدانند و راويان حديث و صاحبان جوامع هم همين شيوه را داشتهاند. علامه مامقاني مينويسد:
قَد فَعَلَهُ أئمةُ الحديثِ منّا و مِن الجمهورِ و لا مانعَ منه. ۵
گردآورنده نهج الفصاحه مينويسد:
از خطبه هاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم عده بسيار كمي را در متون سيرت و حديث آوردهاند. گويا بيشتر خطبه هاي مفصل از طرف محدثان و راويان تقطيع شده و قسمتهاي آن به بابهاي مختلف رفته و در نتيجه شماره خطبه هاي موجود تقليل يافته است. قراين مكرر به دست داريم كه بسياري كلمات كوتاه و روايتهاي مختصر، جزئي از خطبهاي مفصل بوده است؛ اما چون در خطبه هاي پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم فقرات كلام از يكديگر استقلال داشته و هر يک مربوط به موضوع ديگر بوده، كار تقطيعكنان آسان شده و خطبه ها را
1.نهاية الدراية، ص۴۹۱.
2.الكافي، ج۱، ص۵۲.
3.محتمل است مقصود امام عليه السلام، تقطيع يک حديث نباشد، بلکه اکتفا در اجازه دادن نقل حديث از روي کتاب يا اصل خود راوي با خواندن حديثي از اول، وسط و آخر آن باشد.
4.ر.ک : الخصال، ج ۲، ص۵۴۴؛ بحار الأنوار، ج ۲، ص۱۵۵، باب ۲۰؛ تحرير المواعظ العددية، ص۶۱۹ .
5.مقباس الهداية، ج۳، ص۲۵۷؛ نهاية الدراية، ص۴۹۱؛ مقدمة ابن الصلاح، ص۱۳۷.