چون عقد گهر كه رشته آن گسيخته، به پراكندگي افكنده‌اند. ^۱

شرايط جواز تقطيع

حديث‌پژوهان براي جواز تقطيع حديث، شرايطي ذکر نموده‌اند: ^۲
الف. تقطيع از ناحيه كسي صادر شود كه به اسلوب سخن آگاهي داشته و صلاحيت علمي براي اين كار را دارا باشد.
ب. تقطيع کننده اهل تقوا و ورع باشد. با اين شرط، تسامح وي در تقطيع منتفي مي‌شود. ^۳
ج. روايت داراي احكام مختلف يا شامل موضوعات متنوع و مستقل از هم باشد.
خطيب بغدادي مي‌نويسد: اگر متني شامل دو حكم باشد، به منزله احاديث منفصل بوده و جايز است به صورت تقطيع نقل شود و عده اي از پيشوايان حديث چنين مي‌کردند. ^۴
د. تقطيع در انتقال مقاصد حديث تأثير نگذارد. اگر تقطيع مخلّ به معنا باشد؛ مانند حذف شرط، استثنا و غايت، عدم جواز آن مورد اتفاق است. در خصوص اين شرط از محمد بن مسلم وارد شده است كه مي‌گويد:
به امام صادق عليه السلام عرض كردم:أسْمَعُ الحَديثَ منکَ فأزيدُ و أنْقُصُ. قالَ: إن كنتَ تُريدُ مَعانِيهُ فلا بأسَ؛^۵
حديثي را از شما مي‌شنوم و آن را كم و زياد مي‌کنم. فرمود: اگر معاني آن را برساني، اشكالي ندارد.
بديهي است تقطيعي که با اين شرايط، صورت نپذيرد، تقطيع نادرستي خواهد بود که مانعي بر سر راه فهم صحيح روايات مي‌شود و آثار و پيامدهاي بدي به دنبال خواهد داشت. گذشته از اين که نقل کامل حديث نسبت به تقطيع آن، در موارد بسياري بهتر به نظر مي‌‌رسد؛ ^۶ ولي از آنجا كه درروايات طولاني از موضوعات گوناگوني سخن به ميان آمده، تدوين دقيق موضوعي روايات، مي‌طلبد تقطيع با رعايت شرايط آن، به گونه‌اي که نـقـل مستقل جـمـله‌هـاي آن آسيبي به معنا نرساند، امر راجحي باشد. بنا بر اين، گاهي تقطيع حديث گاه لازم است و بجا و گاهي هم نادرست است و از آسيب‌ها و موانع فهم صحيح حديث شمرده مي‌شود.