در جواز اختصار و تخريج حديث، همانند تقطيعِ آن، اختلاف است. ۱ به نظر ميرسد با همان شرايط مذکور در تقطيع، جايز باشد. ۲ شهيد ثاني در باره اختصار حديث مينويسد:
إن وَقَعَ ذلک لمن عَرَفَ عدمَ تعلقِ المتروکِ منه بالمروي، بحيث لا يختلُّ البيانُ والا تَختلِفُ الدلالةُ فيما نَقَلَهُ بترکِ ما تَرَكَهُ، فيجوزُ حينئذٍ و إن لم تَجُزِ الروايةُ بالمعني؛ ۳
در صورتي که اختصار از ناحيه فرد آگاه به عدم ارتباط قسمت محذوف با قسمت مذکور انجام گيرد، به گونهاي که کلام را مختل ننمايد و با حذف بخش متروک، معناي بخش منقول تغيير نکند، اختصار حديث جايز خواهد بود؛ گرچه نقل به معنا هم جايز نباشد.
ابن حجر در شرح نخبة مينويسد:
أما اختصارُ الحديثِ فالأكثرُونَ علي جوازِه بشرطِ أن يكونَ الذي يختَصِرُهُ عالماً. ۴
انواع تقطيع و علل آن
تقطيع به چند اعتبار قابل تقسيم است:
1. به اعتبار وقوع تقطيع
تقطيع به اين اعتبار که در سخن چه کسي اتفاق افتاده، بر دو گونه است: گاهي تقطيع در كلام راوي و پرسشگر از معصوم عليه السلام رخ ميدهد و گاهي هم در كلام خود معصوم عليه السلام. ۵ هر يک از اين دو به عللي صورت گرفته است:
الف. تقطيع كلام راوي
حذف سخن راوي علل مختلفي دارد از مهمترين آنها عدم ارتباط سؤال راوي با جواب امام عليه السلام بوده است و يا اين که بخش مذكور سؤال را دال بر بخش محذوف آن ميدانسته ۶ و يا گمان بر اين بوده که سؤال از خود جواب امام عليه السلام پيدا است و يا سؤال پرسشگر را نشنيده و يا فراموش کرده است.
1.الرعاية في علم الدراية، ص۳۱۷ - ۳۱۸؛ نهاية الدراية، ص۴۹۰؛ مقباس الهداية، ج۳، ص۲۵۴ - ۲۵۶.
2.الرواشح السماوية، ص۱۶۳: «و ليعلم أن تخريج متن الحديث، إنما يجوز فيما لا يرتبط بعضه ببعض، بحيث يكون الجميع في قوة كلام واحد».
3.الرعاية في علم الدراية، ص۳۱۸؛ وصول الاخيار، ص۱۵۴؛ نهاية الدراية، ص۴۹۰ - ۴۹۱؛ مقباس الهداية، ج۳، ص۲۵۶.
4.أضواء علي السنة المحمدية، ص۱۱۰. و نيز نووي در شرح مسلم (ج۱، ص۴۹) ميگويد: الصحيح الذي ذهب إليه الجماهير و المحققون من أصحاب الحديث و الفقه و الأصول التفصيل، وجواز ذلک من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق بما رواه، بحيث لا يختل البيان والا تختلف الدلالة في تركه سواء جوزنا الرواية بالمعني أم لا و سواء رواه قبل تاماً أم لا.
5.اين تقسيم، به اعتبار وقوع تقطيع است؛ اما به اعتبار صدور آن از ناحيه فاعل نيز بر دو گونه است: ۱. تقطيع توسط راوي، ۲. تقطيع توسط مصنف کتاب روايي.
6.در بسياري از موارد، اين چنين است؛ مانند حديث مذکور از عبد الله بن سنان در قسمت پيشين.