در جواز اختصار و تخريج حديث، همانند تقطيعِ آن، اختلاف است. ^۱ به نظر مي‌رسد با همان شرايط مذکور در تقطيع، جايز باشد. ^۲ شهيد ثاني در باره اختصار حديث مي‌نويسد:
إن وَقَعَ ذلک لمن عَرَفَ عدمَ تعلقِ المتروکِ منه بالمروي، بحيث لا يختلُّ البيانُ والا تَختلِفُ الدلالةُ فيما نَقَلَهُ بترکِ ما تَرَكَهُ، فيجوزُ حينئذٍ و إن لم تَجُزِ الروايةُ بالمعني؛ ^۳
در صورتي که اختصار از ناحيه فرد آگاه به عدم ارتباط قسمت محذوف با قسمت مذکور انجام گيرد، به گونه‌اي که کلام را مختل ننمايد و با حذف بخش متروک، معناي بخش منقول تغيير نکند، اختصار حديث جايز خواهد بود؛ گرچه نقل به معنا هم جايز نباشد.
ابن حجر در شرح نخبة مي‌نويسد:
أما اختصارُ الحديثِ فالأكثرُونَ علي جوازِه بشرطِ أن يكونَ الذي يختَصِرُهُ عالماً. ^۴

انواع تقطيع و علل آن

تقطيع به چند اعتبار قابل تقسيم است:

1. به اعتبار وقوع تقطيع

تقطيع به اين اعتبار که در سخن چه کسي اتفاق افتاده، بر دو گونه است: گاهي تقطيع در كلام راوي و پرسش‌گر از معصوم عليه السلام رخ مي‌دهد و گاهي هم در كلام خود معصوم عليه السلام. ^۵ هر يک از اين دو به عللي صورت گرفته است:

الف. تقطيع كلام راوي

حذف سخن راوي علل مختلفي دارد از مهم‌ترين آنها عدم ارتباط سؤال راوي با جواب امام عليه السلام بوده است و يا اين که بخش مذكور سؤال را دال بر بخش محذوف آن مي‌دانسته ^۶ و يا گمان بر اين بوده که سؤال از خود جواب امام عليه السلام پيدا است و يا سؤال پرسش‌گر را نشنيده و يا فراموش کرده است.