متذكر شده كه وي در اين موارد مرتكب اشتباه شده است؛ ولي در عيون اخبار الرضا عليهم السلام، ديگر اين مواردي را که به نظر او اشتباه شده است كلاً حذف نموده و حتي متذكر سبب حذف هم نشده است. ۱
2. تبويب احاديث و طبقه‌بندي آنها در موضوعات گوناگون، با هدف تسهيل در مراجعه؛ ۲ گاهي محدث تنها بخش مرتبط با موضوع مورد بحث و عنوان باب را آورده است و بقيه بخش‌هاي ديگر سخن معصوم عليه السلام را حذف مي‌نمايد. اين مورد، بيشتر در احاديث طولاني رخ مي‌دهد؛ مانند خطبه‌ها و نامه‌هاي طولاني و حديث اربعماة كه حضرت امير‌مؤمنان عليه السلام در يک مجلس به اصحاب خويش تعليم فرمود ۳ و نيز مانند رسالة الحقوق مختصر در کتاب الفقيه و الخصال نسبت به آنچه در تحف العقول آمده است. صاحب مستدرک الوسائل شواهدي ارائه مي‌کند که اين دو، يک حديث است و بسيار بعيد مي‌نمايد که امام سجاد عليه السلام دو مرتبه، يکي مختصر و ديگري با اضافاتي آن را بيان فرموده باشد:
الظَّاهِرُ لِكُلِّ مَنْ لَهُ أُنْسٌ بِالْأَحَادِيثِ أَنَّ الثَّانِي مُخْتَصَرٌ مِنَ الْأَوَّلِ. وَ احْتِمَالُ أَنَّهُ عليه السلام ذَكَرَ هَذِهِ الْحُقُوقَ بِهَذَا التَّرْتِيبِ مَرَّةً مُخْتَصَرَةً لِبَعْضِهِمْ وَ أُخْرَي بِهَذِهِ الزِّيَادَاتِ لآِخَرَ فِي غَايَةِ الْبُعْدِ. ۴
همچنين رواياتِ بَاب جَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا در الاستبصار، که با مقايسه روايات تهذيب الاحکام مشخص مي‌گردد. ۵
3. اختصار و نقل قسمت مورد نياز حديث با هدف اجتناب از تکرار؛ گاهي هم با اعتقاد به عدم ارتباط ميان جملات حديث فقط يک بخش از آن آورده مي‌شده است. حديث زير در التهذيب، به قرينه نقل کامل آن در همين کتاب و يا جوامع ديگر، صدر و ذيلش يا از ناحيه شيخ طوسي رحمه الله و يا ديگران قبل از وي حذف شده است:
رَوَي الْحُسَينُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَلِي بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِي، عَنْ أَبِي عَبْدِالله عليه السلام قَالَ: إِنَّمَا يرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ.۶
فسخ عقد نكاح تنها در موردي است كه زن مبتلا به پيسي و يا جذام و يا ديوانگي و يا غدّه رحمي باشد. نقل کامل اين حديث در الفقيه و التهذيب چنين آمده است:
1.خاتمة المستدرک، ج۵، ص۸۴: و بين المذكور في العلل و العيون اختلاف كثير بالزيادة و النقصان.
2.مصباح الأصول، ج۲، ص۱۲۱: إذ التقطيع إنما هو لارجاع المسائل إلي أبوابها المناسبة لها، مع عدم الارتباط بينها... تسهيلاً للامر علي المراجعين.
3.الخصال، ج ۲، ص۶۱۱ .
4.مستدرک الوسائل، ج۱۱، ص۱۷۰.
5.الاستبصار، ج۱، ص۱۹۹، ح۱۵، ب۱۱۷ (بَابُ جَوَازِ غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا)؛ با مقايسه: تهذيب الأحكام، ج۱، ص۴۴۱، ح۶۷ .
6.تهذيب الأحكام، ج۷، ص۴۲۴، ب ۳۸ (باب التدليس في النكاح و ما يرد)، ح۴. و نيز ر.ک : تهذيب الأحكام، ج۱، ص۳۶۴، ح۳۶: الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لَهُ: أَ رَأَيْتَ مَا كَانَ تَحْتَ الشَّعْر.... اين تقطيع از خود شيخ نيست، بلكه در كتاب حسين بن سعيد رخ داده است و اين با مراجعه به من لا يحضره الفقيه (ج۱، ص۴۴، ح ۸۸) ـ كه روايت مفصلي در باب وضو آورده است ـ مشخص مي‌شود.
