وَ رَوَي حَمَّادٌ، عَنِ الْحَلَبِي، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يتَزَوَّجُ إِلَي قَوْمٍ فَإِذَا امْرَأَتُهُ عَوْرَاءُ وَ لَمْ يبَينُوا لَهُ، قَالَ: لَا تُرَدُّ إِنَّمَا يرَدُّ النِّكَاحُ مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْعَفَلِ. قُلْتُ: أَ رَأَيتَ إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا كَيفَ يصْنَعُ بِمَهْرِهَا؟ قَالَ: الْمَهْرُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يغْرَمُ وَلِيهَا الَّذِي أَنْكَحَهَا مِثْلَ مَا سَاقَ إِلَيهَا؛۱
حلبي از امام صادق عليه السلام نقل مي‌کند در مورد مردي كه از خانداني دختري به زوجيت گرفته و آن زن از يک چشم نابينا بوده است، ولي اين را به او نگفته بودند. فرمود: مرد در اين مورد حقّ فسخ نكاح را ندارد، و اختيار فسخ نكاح در موردي است كه زن مبتلا به پيسي و يا جذام و يا ديوانگي و يا غدّه رحمي باشد. عرض كردم در اين موارد، اگر با زن نزديكي كرده بود، مهريه اش را چه كند؟ فرمود: زن مهريه را براي كاميابي كه از او شده، طلبكار است و البتّه ولي زن ـ كه (با دانايي از عيب) او را به نكاح مرد در آورده ـ بايد به مقداري كه مرد به زوجه اش به عنوان مهر داده غرامت بپردازد.
فقيهان اين تقطيع را از ناحيه شيخ دانسته‌اند:
من المعلومِ أن ذلکَ مِن تقطيعِ الشيخِ، لا أنه خبرٌ مستقلٌ للحلبي كما يومِئ إليه اتحادُ السندِ. ۲
آري مصادر متأخر در برخي از موارد فقط به دليل تشخيص خود، مبني بر عدم وجود قرينه در بخشي از روايت، آن را نقل نكرده‌اند؛ به عنوان مثال، وسائل الشيعة روايتي را از الكافي چنين نقل كرده است:
وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يحْيي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ رَفَعَهُ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ: يؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ الْحَدِيث .۳
ظاهر روايت، اين است كه شخص بايد در ازاي بنده مكاتب خود هم زكات فطره بپردازد؛ در حالي كه با مراجعه به کتاب الكافي معلوم مي‌شود كه روايت در ادامه‌اش چنين آمده است: ... يؤَدِّي الرَّجُلُ زَكَاةَ الْفِطْرَةِ عَنْ مُكَاتَبِهِ وَ رَقِيقِ امْرَأَتِهِ وَ عَبْدِهِ النَّصْرَانِي وَ الْمَجُوسِي وَ مَا أَغْلَقَ عَلَيهِ بَابَه.۴
در اينجا بنده همسر ـ كه طبيعتاً زكات فطره او با همسر است ـ در كنار عبد مكاتب ذكر شده است.
1.من لايحضره الفقيه، ج۳، ص۴۳۳، باب ما يرد منه النكاح، ح۴۴۹۸؛ تهذيب الأحكام، ج۷، ص۴۲۶، باب ۳۸ (باب التدليس في النكاح و ما يرد)، ح۱۲.
2.جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج ۳۰، ص۳۱۹؛ نخبة الأزهار في أحكام الخيار، ص۱۷۰؛ نموذج في الفقه الجعفري، ص۲۲۷؛ النجعة في شرح اللمعة، ج ۱، ص۳۹۹؛ و هذا من مفاسد التقطيع و من أراد تقطيع خبر كان مشتملاً علي أمور متعدّدة فيقتصر علي ما كان شاهداً له في عنوانه يجب أن يداقّ في الصدر و الذّيل و يشير إلي قرائن تشهد للمراد فيما اقتصر، فإذا كان الشيخ نفسه وقع في الوهم و هو راوي الخبر، فكيف حال من يرجع إلي كتابه؟ نعم رواه الشيخ في موضع من التهذيب (التهذيب، ج۷، ص۴۲۴، ح۱۶۹۳) بصورة القاعدة الكليّة، و لكنّ الظاهر أنّها من تقطيع الشيخ. مدارک العروة، ج ۱۳، ص۵۰۱، (العاشر): غاية الأمر أنّ الشيخ رحمه الله قطّع الحديث و أورده الكليني رحمه الله من دون تقطيع.
3.وسائل الشيعة، ج ۹، ص۳۶۴، ب ۱۷ (بَابُ الْمُكَاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ أَمْ عَلَي سَيِّدِه) ، ح۱۲۲۴۸.
4.الكافي، ج۴، ص۱۷۴، ح۲۰، باب الفطرة.
