زكات بنده همسر در صورتي بر مرد واجب است كه عيال و نانخور او باشد. با اين بيان ممكن است كه روايت مكاتب را نيز با همان شرط شامل شود. به همين دليل، مرحوم علامه شوشتري در النجعة، به نحوه تقطيع اين روايت در وسائل الشيعة اعتراض كرده و ميگويد:
قرينه در ذيل روايت است و نبايد فقط به صدر آن اكتفا شود. ۱
4. علت تقطيع و حذف قراين در کلام امام عليه السلام توسط راويان بعدي گاهي به سبب اعتماد آنان بر عنوان باب مربوط به آن است؛ براي نمونه ميتوان به روايت: «عَمْدُ الصَّبِي وَ خَطَأُهُ وَاحِدٌ»۲مثال زد که با توجه به عنوان باب، روايت اطلاقي براي غير جنايت صبي نخواهد داشت؛ ۳ گرچه جاي بسي تأمل است که عنوان باب، جلوي ظهور روايت را بگيرد. ۴
5. تقيه و کتمان؛ گاهي بخشي از روايت داراي اسراري است که راوي يا محدث، نشر آن قسمت را براي عموم مردم صلاح نميداند. از اين رو، به حذف آن ميپردازد. برخي از شارحان نهج البلاغه خطبه دوم را تقطيع شده دانسته و فرازهايي قبل از «زَرَعُوا الْفُجُورَ وَ سَقَوْهُ الْغُرُورَ» را ـ كه در باره مخالفان امام عليه السلام است ـ محذوف ميدانند و علت حذف آن را از سوي سيد رضي رحمه الله به قرينه قسمت پاياني همين فراز، تقيه اعلام داشتهاند. ۵
6 . دير رسيدن راوي به مجلس معصوم عليه السلام و نشنيدن وي بخش اول حديث؛ شيخ طوسي رحمه الله مينويسد:
گاهي برخي راويان، هنگامي که وارد مجلس پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم ميشدند که ايشان آغاز سخن نموده بودند. از اين رو هر گاه پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم احساس ميکردند فردي تازه وارد جلسه شد، سخن خود را از نو آغاز مينمودند.
سپس وي نمونههاي از اين دست را ذکر مينمايد؛ مانند: انکار حديث «الشُؤمُ فِي ثَلاثٍ: الفَرَسِ، وَ المَرأَةِ، وَ الدَّارِ» از سوي عايشه زيرا راوي آغاز حديث را نشنيده است. ۶
1.النجعة، ج۴، ص۱۱۴.
2.تهذيب الأحكام، ج۱۰، ص۲۳۳، ب ۱۸(باب ضمان النفوس و غيرها)؛ وسائل الشيعة، ج ۲۹، ص۴۰۰، ح ۳۵۸۵۹، ب ۱۱( بَابُ حُكْمِ عَمْدِ الْمَعْتُوهِ وَ الْمَجْنُونِ وَ الصَّبِي وَ السَّكْرَانِ).
3.هداية الطالب إلي أسرار المكاسب، ج۲، ص۲۴۸: مسألة المشهور بطلان عقد الصبي؛ براهين الحج للفقهاء و الحجج، ج۲، ص۸ .
4.المكاسب، ج۳، ص۲۸۱؛ مدارک الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام، ج۷، ص۲۸؛ جامع المقاصد في شرح القواعد، ج۳، ص۱۲۰.
5.شرح نهج البلاغة (حائري)، ج۱، ص۱۱۶: ان (منها) تدل علي تقطيع الخطبة، و لو كانت الخطبة متصلة لظهر لنا المقصود من هذه الأوصاف، و لعل السيد الرضي انّما حذف منها لكيلا يتضح الأمر تقية، و يمكن استفادة ذلک من أواخر هذه القطعة.
6.عدة الأصول، ج۱، ص۹۴.