عمل نيكي كه از تو پذيرفته گردد، انجام بده.
اين انگيزه، براي تقطيع کلام معصوم عليه السلام به طور برجستهتري در جوامع حديثي اهل سنّت به چشم ميخورد و آن تقطيع حديث مطابق ذوق و سليقه شخصي راوي و متأثر از تعصب اوست. در پاره اي از احاديث که بخشي از آن، بيانگر فضايل علي عليه السلام و يا قدحي را براي يكي از خلفا در بردارد، با حذف آن قسمت، سعي در پوشاندن آن مينمايد؛ براي مثال، متن روايت در باره رجم مجنونه در صحيح البخاري با متن سنن ابي داود و مسند احمد بن حنبل 1 متفاوت است. در صحيح البخاري بخش عمده اي از صدر حديث و نيز جمله پاياني حديث «فكانَ عُمَرُ يقُولُ لَولا عَلي لَهَلَکَ عُمَرُ» از آن حذف شده است. 2 اگر سبب تقطيع غير مورد اخير باشد، با رعايت شرايط تقطيع آن مانعي ندارد.
2. به اعتبار فاعل تقطيع
از سوي ديگر، تقطيع به اعتبار فاعل آن بر دو گونه است: گاهي تقطيع از ناحيه راوي صورت ميپذيرد؛ خواه در هنگام تحمل حديث باشد (به سبب دير رسيدن وي به مجلس حديث) و يا در هنگام نقل آن (به سبب خستگي و بيحوصلگي راوي) و گاهي هم راوي، حديث را به صورت کامل نقل نموده، ولي اين محدّث و مصنّف کتاب حديثي است که حديث طولاني را بر حسب ابواب مناسب با موضوع، تقطيع مينمايد. مهمترين عامل تقطيع محدث، تدوين روايات به حسب ابواب احكام و موضوعات مختلف آن است که در بيشتر كتب حديث، اين روش براي تسهيل كار حديثپژوهان و صرفهجويي در وقت آنان صورت گرفته است. ۳
3. به اعتبار موقعيت بخش محذوف
تقطيع و عدم ذکر تمام روايت از جهت بخش محذوف آن، بر سه گونه است:
الف. تقطيع صدر حديث؛ براي نمونه در روايتي ابوهريره از پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم نقل ميکند که فرمود:
الشُّومُ فِي ثَلَاثٍ: الْمَرْأَةِ وَ الدَّارِ وَ الْفَرَس؛شومي در سه چيز است: زن، خانه و اسب.۴
از عايشه روايت شده که گفته است:
1.مسند احمد، ج۱، ص۱۵۴.
2.صحيح البخاري، ج ۸، كتاب المحاربين، باب لا يرجم المجنون و المجنونة. براي نمونه بيشتر ر.ک : صحيح مسلم بن حجاج نيشابوري (ج ۱، باب التيمم)؛ سنن ابن ماجه (ج ۱، باب ۹۱) و سنن النسائي (ج ۱، باب التيمم) در حديثي عمر حكم به ترک نماز در حال جنابت نمود و گفت «لا تُصَلِّ». بخاري در همين حديث، براي حفظ حيثيت و آبروي خليفه، پاسخ عمر را كه گفته بود: «لا تُصَلِّ» از متن روايت حذف كرده است (صحيح البخاري، ج۱، ص۸۷، كتاب تيمم، باب المتيمم هل ينفخ فيهما). و نيز در باره حد شراب خوار در صحيح المسلم (ج ۵، كتاب الحدود، حد الخمر) حديثي آمده كه دلالت بر مشورت عمر از صحابه دارد. در صحيح البخاري (ج ۸، كتاب الحدود، باب الضرب بالجريد و النعال و باب ما جاء في ضرب شارب الخمر) با حذف اين مطلب آمده است.
3.مصباح الأصول، ج۲، ص۱۲۱: إذ التقطيع إنما هو لارجاع المسائل إلي أبوابها المناسبة لها، مع عدم الارتباط بينها... تسهيلا للامر علي المراجعين.
4.مجمع الزوائد، ج۵، ص۱۰۴؛ مسند احمد، ج۲، ص۳۶؛ صحيح البخاري، ج۷، ص۳۱؛ نيل الأوطار، ج۷، ص۳۷۴؛ بحار الأنوار، ج ۶۱، ص۱۸۶، باب ۷.