1. تقطيع در احاديث، از عوامل مهم پيدايش اختلاف و تعارض در اخبار است. ۱ آقا باقر بهبهاني مي‌گويد:
اخبار در بسياري از موارد توسط محدثان تقطيع شده و هر قسمت در بابي ذكر شده است كه اين امر سبب اختلاف مفهوم روايات مي‌شود. ۲
و نيز مي‌نويسد:
و أيضاً أحاديثُنا لم تكن في الأصولِ هكذا، بل تَقَطَّعَت تقطُّعاً كثيراً، و هذا يوجِبُ التغييرَ. و قد وَجَدنَا مِنَ الشيخِ أنَّه قَطَّعَ بعضَ الأحاديثِ مِنَ الكافي، فَتَغَيرَ الحكمُ مِن جهتِه. ۳
برخي از عالمان پديده تقطيع خبر را از اسباب پيدايش تعارض اخبار دانسته‌اند كه از جمله آنان مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: محمد بن ادريس شافعي (م 204 ق)، ۴ شيخ صدوق رحمه الله (م 381 ق)، ۵ شيخ انصاري رحمه الله (م 1281 ق)، ۶ آية الله سيستاني، ۷ آية الله سبحاني ۸ و برخي از فقيهان؛ مانند شيخ طوسي رحمه الله با توجه دادن به اين شيوه رايج، تعارض اخبار را حل مي‌نمودند؛ بدين گونه كه يكي از راويان حديثي را به طور كامل نقل مي‌کند و همين حديث را راوي؛ ديگر يا خود آن راوي در نقل ديگرش، تنها به بخشي از آن بسنده مي‌‌كند. در برخي موارد، اگر كسي در اين دو حديث نظر افكند، آن دو را در ظاهر متعارض مي‌يابد، در حالي كه در واقع، تعارض و اختلافي وجود ندارد. حقيقت مطلب، اين است كه راوي در يک نقل، قسمتي از روايت را رها كرده، كه موجب تعارض ظاهري شدن است. شيخ طوسي رحمه الله در مواردي با عبارت «قَدْ تَرَکَ بَعْضَ الْخَبَر» به تقطيع خبر از سوي راوي اشاره مي‌‌كند و گواه بر آن را نقل ديگر خودِ راوي مي‌داند.
شيخ در باب حكم آب مذي، دو دسته روايت را آورده است؛ در رواياتي آمده که آب مذي، وضو و غسل ندارد، ولي در روايتي «فيه الوضوء» دارد. شيخ مي‌نويسد:
محتمل است كه راوي، بخشي از روايت را نياورده باشد؛ زيرا محمد بن اسماعيل، راوي اين حديث،
1.بحوث في علم الاصول، ج۷، ص۳۲؛ المحصول في علم الاصول، ج۴، ص۴۳۴؛ مجمع الفائدة و البرهان، ج۱، ص۱۰.
2.الاجتهاد و الاخبار، ص۳ و ۵ و ۷ و ۱۴ و ۴۸. به نقل از: تاريخ فقه و فقها، ص۱۴۸.
3.الفوائد الحائرية، ص۱۱۹.
4.الرسالة، ص۲۱۳ـ۲۱۴.
5.الاعتقادات، ص۸۹ .
6.فرائد الاصول، ج۴، ص۱۳۰.
7.الرافد في علم الاصول، ص۲۶ـ۲۹.
8.المحصول في علم الاصول، ج۴، ص۴۲۹ ـ ۴۳۵.
