همين روايت را نقل كرده و در ادامه آن آورده است: «قُلْتُ لَهُ فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ قَالَ: لَا بَأْسَ»؛ گفتم: اگر وضو نگرفتم؟ فرمودند: اشكالي ندارد. ۱
2. عامل اصلي پيدايش اضمار در روايات، ۲ تقطيع آنهاست؛ از اين جهت که عادت اصحاب اصول اين بوده، كه در ابتدا مي گويد: «سَأَلْتُ فُلاناً» و نام امامي را مي بَرَد كه از آن حديث نقل مي‌کند، ولي پس از آن با عبارتي نظير «سَأَلْتُه و قُلتُ لَهُ» از آن ياد مي‌کند و حديث را به پايان مي بَرَد و از آن رو که صاحبان جوامع حديثي اخبار را تقطيع کرده و هر بخش از يک حديث طولاني را به همان گونه كه در اصل اوّلي بوده، در باب مناسب خود قرار داده‌اند، عبارت «سَأَلْتُه و قُلتُ لَهُ» و مانند آن، بدون مرجع ضمير باقي مانده است؛ ۳ براي نمونه به روايت زير اشاره مي‌شود.
عَنْ عَلِي بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ عَلَي آخَرَ تَمْرٌ أَوْ شَعِيرٌ أَوْ حِنْطَةٌ يَأْخُذُ بِقِيمَتِهِ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: إِذَا قَوَّمَهُ دَرَاهِمَ فَسَدَ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الَّذِي اشْتَرَي بِهِ دَرَاهِمُ، فَلَا يَصْلُحُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ؛۴علي بن جعفر گويد: از او پرسيدم که شخصي از كسي مقداري خرما يا جو يا گندم طلب دارد، آيا مي تواند قيمت آن را دريافت كند؟ فرمود: وقتي آن را به درهم قيمت‌گذاري نمايد، باطل است؛ چون اصل معامله ـ که آن را خريده ـ درهم بوده و معاوضه درهم به درهم درست نيست.
اين حديث به قرينه سياق و کتاب مسائل علي بن جعفر و آنچه به طور مفصّل در بحار الأنوار از علي بن جعفر، از برادرش امام موسي بن جعفر عليهما السلام نقل شده، معلوم مي‌گردد که توسط شيخ طوسي رحمه الله تقطيع شده است. ۵
البته در ديدگاه برخي از فقيهان و اصوليان، مضمراتِ برخي مانند زراره معتبر است؛ زيرا آنها از غير معصوم عليه السلام نقل نمي‌کنند. ۶ شيخ انصاري رحمه الله، پس از تصحيح و استناد به مضمرات زراره در مبحث استصحاب، در ادامه مي‌گويد:
1.الاستبصار، ج۱، ص۹۲، ب۵۶: عَلَي أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّاوِي قَدْ تَرَکَ بَعْضَ الْخَبَرِ، لِأَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ رَاوِي هَذَا الْخَبَرِ رَوَي هَذِهِ الْقِصَّةَ بِعَيْنِهَا فَإِنَّهُ قَالَ: أَمَرَنِي بِإِعَادَةِ الْوُضُوءِ، قُلْتُ لَهُ: فَإِنْ لَمْ أَتَوَضَّأْ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ. نيز ر.ک : ج۱، ص۴۲۹، ب۲۶۲؛ ج۴، ص۲۴۷، ب۱۴۵.
2.«مُضمَر» به حديثي اطلاق مي شود كه راوي به اسم معصوم عليه السلام تصريح ننموده و با ضمير به آن اشاره كرده باشد؛ مانند عبارت «قلت له». (نهاية الدراية، ص۲۰۶؛ مقباس الهداية، ج۱، ص۳۳۲).
3.الحدائق الناضرة، ج۱، ص۴۷۹ و ج۲۳، ص۶۲۵ ؛ نهاية المرام، ج۱، ص۱۷۶؛ كتاب الطهارة (شيخ اعظم انصاري)، ج ۱، ص۳۲۲؛ مطارح الأنظار، ص۲۶۵؛ مصباح الفقيه، ج۱، ص۳۰۸: (و أمّا الإضمار فغير قادح بعد الاطمئنان بأنّ المسؤول هو الإمام عليه السلام، و أنّ منشأه تقطيع الأخبار)؛ نموذج في الفقه الجعفري، ص۲۲۷؛ مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، ج۱۲، ص۲۴۹.
4.الإستبصار، ج۳، ص۷۴، ب۴۷؛ تهذيب الأحكام، ج۷، ص۳۰، ب۳ (باب بيع المضمون)؛ وسائل الشيعة، ج۱۸، ص۳۰۸، ب۱۱، ح۲۳۷۳۲.
5.مسائل علي بن جعفر عليهما السلام، ص۱۲۳؛ بحار الأنوار، ج ۱۰، ص۲۵۸، باب ۱۷ (ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر، عن أخيه موسي). براي نمونه ديگر ر.ک : كتاب الحج، ج۱، ص۱۹۵. و نيز ر.ک : علل الشرائع، ج ۲، ص۵۳۵، ب۳۲۴ (باب العلة التي من أجلها لا يقطع الأجير و الضيف إذا سرقا)؛ تهذيب الأحكام، ج۱، ص۸، ب۱ (باب الأحداث الموجبة للطهارة)؛ ص۴۲۱، ب۲۲؛ الإستبصار، ج۱، ص۱۸۳، ب۱۰۹؛ وسائل الشيعة، ج۱، ص۴۷۲، ب۴۴؛ ج۳، ص۴۸۲، ب۴۴.
6.مجمع الفائدة و البرهان، ج۴، ص۱۵۲ و ۲۷۱؛ و ج۷، ص۱۳۶؛ و ج۸، ص۴۵۷؛ ج۹، ص۸۱؛ مدارک الأحكام، ج۱، ص۱۳۳ و ۱۷۶؛ مشرق الشمسين، ص۳۸۵؛ حقايق الأصول، ج۲، ص۴۰۰؛ فوائد الأصول، ج۴، ص۳۳۴؛ مصباح الأصول، ج۳، ص۱۳.
