لايضُّرُها الاضمارُ؛
اضمار، ضرري به (اعتبار) آن نمي زند. 1
3. تقطيع نادرست مانع انعقاد ظهور حديث مي‌شود و ظهور بدوي آن معتبر نخواهد بود. حال، اين پرسش مطرح است که با توجه به اين پيامد تقطيع و اين که ممکن است تقطيع سبب حذف قراين متصل حديث شود؛ آيا اين امر مانع از تمسک به ظهور بدوي هر حديث شده و فحص از صدر و ذيل هر يک از احاديث کتب حديثي لازم است يا خير؟ بايد گفت که: اگر بناي مؤلف، مانند آية الله بروجردي رحمه الله در جامع احاديث الشيعة بر عدم تقطيع احاديث است 2 و يا اگر مؤلف، مانند کليني رحمه الله با رعايت شرايط به تقطيع احاديث پرداخته است، فحص از قراين متصل لازم نيست و در صورت نقل حديث، بدون قرينه، اطمينان به عدم وجود قراين حاصل مي‌شود 3 و در غير اين صورت، ظهور بدوي کفايت نمي‌کند و با توجه به کثرت تقطيع در احاديث، فحص از صدر و ذيل هر حديثي لازم خواهد بود. 4
4. گاهي تقطيع با حذف قراين متصل، سبب ابهام در معناي حديث شده و فهم حديث را دچار مشکل مي‌کند؛ 5 براي نمونه احمد بن حنبل روايتي را از ابوهريره، از نبي اکرم صلي الله عليه و آله و سلم چنين آورده است:
إِنَّ الله ـ عزَّ و جلَّ ـ خَلَقَ آدَمَ عَلَي صُورَتِهِ؛ 6 خداوند ـ عز و جل ـ حضرت آدم عليه السلام را بر صورتش آفريده است.
ظاهر اين حديث موهم آن است که خداوند متعال حضرت آدم عليه السلام را به شکل خود آفريده است
و اين تشبيه باطل را مي‌فهماند؛ در حالي که صدر اين روايت به قرينه روايات سبب صدور آن، تقطيع شده است.
حسين بن خالد گويد: به حضرت علي بن موسي الرضا عليه السلام عرض كردم:
يا ابْنَ رَسُولِ الله! إِنَّ النَّاسَ يرْوُونَ أَنَّ رَسُولَ الله صلي الله عليه و آله و سلم قَالَ: إِنَّ الله خَلَقَ آدَمَ عَلَي صُورَتِهِ، فَقَالَ: قَاتَلَهُمُ الله! لَقَدْ حَذَفُوا أَوَّلَ الْحَدِيثِ، إِنَّ رَسُولَ الله صلي الله عليه و آله و سلم مَرَّ بِرَجُلَينِ يتَسَابَّانِ، فَسَمِعَ أَحَدَهُمَا يقُولُ لِصَاحِبِهِ قَبَّحَ الله وَجْهَکَ وَ وَجْهَ مَنْ يشْبِهُکَ ، فَقَالَ صلي الله عليه و آله و سلم: يا عَبْدَ الله! لَا تَقُلْ هَذَا لِأَخِيکَ ، فَإِنَّ الله ـ عَزَّ وَ جَلَّ ـ خَلَقَ آدَمَ عَلَي صُورَتِه ؛ 7 اي فرزند پيامبر، مردم روايت مي‌‌كنند كه رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرمود: خدا آدم را بر صورت خود آفريد. فرمود: خدا ايشان را بكشد! اول حديث را حذف كرده‌اند و آن
1.فرائد الأصول، ج۳، ص۵۵ .
2.تحريرات في الأصول، ج۵، ص۲۸۳.
3.مصباح الأصول، ج۲، ص۱۲۱: فإذا نقلوا (أصحاب الجوامع) رواية بلا قرينة نطمئن بعدمها بل لا يبعد دعوي القطع به.
4.۱ . تحريرات في الأصول، ج۵، ص۲۹۳. فالتقطيع في أخبارنا كثير، ولا بد من الفحص عن الصدر و الذيل، و لا يكفي الظهور البدوي.
5.۱ . مصباح الفقيه، ج۴، ص۳۵۲: و قد حصل الاختلال في الرواية من حيث تقطيع الأخبار، كما يدلّ عليه في خصوص المورد إضمار المسئول عنه، أو غير ذلک من العوارض الموجبة للاختلال، مثل سقط القيد المبيّن لاختصاص الحكم بأيّام العادة، و نحوه.
6.۱ . مسند احمد، ج۲، ص۳۲۳.
7.۱ . التوحيد، ص۱۵۳، ح۱۱، ب۱۲ (باب تفسير قول الله ـ عز و جل ـ كل شي ء هالک إلا وجهه).
