نيست، بلكه از اين جهت است كه سخن امام عليه السلام تقطيع شده و تنها قسمت‌هايي از آن ذكر شده و قراين فهم معنا از ميان رفته است. ۱
گاهي در تقطيع، به علت وجود ابهام يا عدم آن، اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلاً به نظر ابن ابي الحديد در خطبه 153 نهج البلاغه ميان دو فراز«وَ اتَّبِعُوا الرَّاعِي» و «قَدْ خَاضُوا بِحَارَ الْفِتَن» تقطيع شده است؛ ۲ در حالي که برخي ديگر از شارحان تقطيع در اين مورد را نپذيرفته‌اند. ۳
تأثير تقطيع نادرست بر فهم حديث
بر اثر تقطيع و جداسازي قرينه‌ها، فهم احاديث مشکل مي‌شود. براي روشن ساختن موضوع، به ذکر چند نمونه بسنده مي‌شود:
1. عدم ذكر روايت به صورت كامل، موجب تفاوت برداشت فقيهان از روايت مي‌شود. شيخ طوسي رحمه الله در التهذيب و به دنبال آن، صاحب وسائل روايتي را به نقل از مرحوم کليني ذکر نموده و صدر آن را حذف کرده‌اند. روايت تقطيع شده از اين قرار است:
عَنْ زُرَارَةَ وَ الْفُضَيلِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام أَنَّهُ قَالَ: مَتَي مَا اسْتَيقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلَاةٍ، أَنَّکَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيتَهَا، فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُ الْفَوْتِ، فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلَا إِعَادَةَ عَلَيکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّي تَسْتَيقِنَ، فَإِنِ اسْتَيقَنْتَ فَعَلَيکَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيهَا فِي أَي حَالٍ كُنْت . 4
مقصود از وقت فوت، در ظاهر حديث فوق (تقطيع شده) با آنچه از ظاهر صدر حديث کامل بر مي‌آيد، متفاوت است. در ظاهر حديث تقطيع شده، آن گونه که مشهور فتوا داده‌اند، مقصود از وقت فوت، زمان تمام شدن وقت ادا است. 5 اين، در حالي است که بر اساس ظاهر بخش محذوفِ اين حديث، مقصود از وقت فوت، وقت فوت فضيلت نماز است؛ چنان که علامه مجلسي رحمه الله در پي ذکر روايت، بدان تصريح نموده است:
الظاهرُ أنَّ المرادَ بوقتِ الفوتِ وقتُ فوتِ الفضيلةِ. 6
اکنون به ذکر کامل حديث به نقل از الکافي مي‌پردازيم.
1.۱ . اصول كافي، ترجمه مصطفوي، ج ۱، ص۱۰۶؛ و ر.ک : ترجمه و تفسير نهج البلاغه ، ج۲۴، ص۳۲۵، خطبه ۱۴۹.
2.۱ . شرح نهج البلاغة، ج۹، ص۱۶۵.
3.شرح نهج البلاغة، (ابن ميثم بحراني)، ج۳، ص۲۴۸؛ ترجمه و تفسير نهج البلاغه ، ج۲۵، ص۲۲۳؛ منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة، ج۹، ص۲۳۴.
4.تهذيب الأحكام، ج۲، ص۲۷۷، ب۱۳ (باب المواقيت)؛ وسائل الشيعة، ج۴، ص۲۸۲، ح۵۱۶۸، ب۶۰ (بَابُ أَنَّ مَنْ شَکَّ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ فِي أَنَّهُ صَلَّي أَمْ لَا وَجَبَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وَ إِنْ شَکَّ بَعْدَ خُرُوجِهِ لَمْ يَجِبْ إِلَّا أَنْ يَتَيَقَّنَ، وَ كَذَا الشَّکَّ فِي الْأُولَي بَعْدَ أَنْ يُصَلِّي الْفَرِيضَةَ الثَّانِيَة).
5.ذكري الشيعة في أحكام الشريعة، ج۲، ص۴۰۳؛ مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج ۷، ص۲۰۲؛ مستمسک العروة الوثقي، ج ۷، ص۴۲۴؛ مدارک العروة، ج ۱۷، ص۴۲۱.
6.بحار الأنوار، ج۸۵، ص۱۹۰؛ الوافي، ج ۸، ص۱۰۰۶.
