مشكل يردّ حكمه إلى اللّه وإلى رسوله صلى الله عليه و آله » . ^۱
فقوله : «أمرٌ مشكل» صريح في أنّه باعتبار تعارض الدليل ، لا باعتبار أنّه ممّا لا نصّ فيه وممّا سكت اللّه عنه ؛ إذ بسبب التعارض وعدم الترجيع يقال : إنّه مشكل لا بدونه ، ولا يطلق على كلّ مجهول وما لا نصّ فيه : إنّه أمر مشكل ، كما يشهد بذلك العرف والذوق السليم ، والطبع المستقيم .
واستدلاله عليه السلام في حديث عمر بن حنظلة في بيان حصر هذا التثليث [... ]المشتمل على ذكر الشبهات يدلّ على أنّ المراد بالشبهة الأمر المشكل المزبور في هذا الحديث ، وهو كما لا يصدق على كلّ مجهول وما لا نصّ فيه فهي أيضاً كذلك ، والحصر بالتثليث [...] وشبهه وتعارضه بمثله في هذا الحديث لا غير ، وكفانا شاهداً مقتضى المقام ، ومورد الكلام ؛ إذ لا سؤال فيه عن كلّ مجهول وما لا نصّ فيه ، بل السؤال عن تعارض الدليلين ، وتخالف الحديثين ، وهكذا صدر عنهم عليهم السلام لفظ الشبهة والشبهات في الجواب عن سؤال التعارض في عدّة روايات [...] الصادق ، والفكر الفائق لا يخفى الحقّ على من قلع أصل الشبهة وقطع فروعها [...] الآراء الغير المنصوصة وفروعها ، وفّقنا اللّه وإيّاكم للاهتداء بأدلّة [... ]الأخبار .
والحاصل أنّ الشبهة ـ كما استفدنا من هذه الأخبار وغيرها من الأدلّة القطعيّة ، وفهمنا من العرف واللغة العربية ـ ما استعملت حقيقة إلّا في ما كان شبهة دليل وتعارض الأدلّة في المنقول والمعقول ، ولم نجدها في الأخبار والعرف أن اُطلقت على كلّ ما لا نصّ فيه جعلنا مصداق الشبهة بيقين ، وأدخلناه في سعة على الوجه المستبين ، كما عليه علماؤنا المتقدّمون ، وفقهاؤنا المتأخّرون وهم عشرة آلاف أو يزيدون .
ومن الأخبار الدالّة على إباحة كلّ ما لا نصّ فيه، قوله عليه السلام : «كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي» . ^۲