ولو لم يجمع مثل ذلك ، لزم إمّا طرح الأخبار ، أو التأويل البعيد الذي لا يليق بقول أئمّتنا الأطهار عليهم السلام .
وعلى كلا التقديرين لزم مخالفة أقوال جميع علمائنا الأخيار [...] كلام [...] العالم العامل إنّما حرّر في ذلك المقام فهو ممّا كان عقد في تحرير المرام ، فهل عندكم نصّ يدلّ على أنّ كلّ ما لا نصّ فيه شبهة أم لا ؟ فإن لم يكن فلم حكمتم يا أهل الوقوف عند ما لا نصّ فيه بأنّ كلّ ما نصّ فيه شبهة؟ فعلى قولكم وجب عليكم أن توقّفوا أيضاً في مثل هذا الإطلاق ، ولا تحكموا بما هو تحكّم من غير استحقاق ، وإن كان عندكم نصّ يدلّ على ذلك ، فبيّنوه حتّى نقول كما قلتموه .
وأمّا ما ورد في الجواب فهو شيء لا يقنع به ، ولا بأس علينا أن نتكلّم عليه ؛ لأنّ مرادنا التحقيق ، وما الجدال لنا بتحقيق .
فأوّل ما نقول فيه أنّ كلام الشيخ الجليل المجيب أيّده اللّه يدلّ على أنّ للشبهة حقيقةً شرعيّة متّحدة مع اُختيها لكن لم يبيّن أنّ الشارع في أيّ حديث بيّنها ، وأنّه أيّ خبر يدلّ على أنّ كلّ ما لا نصّ فيه وكلّ مجهول الحكم شبهة؟ وأيّ أثر يفسّرها ؟
وأمّا استدلاله بما يدلّ على أنّ كلّ شبهة مجهول الحكم ، فلا يدلّ على أنّ كلّ مجهول الحكم شبهة ؛ إذ لا تساوي بينهما ، ولا انعكاس كلّياً في الموجبة .
وأمّا حديث أمير المؤمنين عليه السلام ، فلا يدلّ على مدّعاه ؛ إذ لا يصدق في كلّ ما لا نصّ فيه وكلّ مجهول أنّه يشبه الحقّ ، فهو بمفهومه لنا كما قلنا ، لا له كما قال .
وأمّا حديث التثليث وحصره ـ مع أنّه في آخره مكان «شبهات» : «أمر مشكل» لكن كلاهما متّحد ـ فهو باعتبار وجود الدليل وشبهه وتعارضه بمثله لا مطلقا ، كما يدلّ على ذلك جواب السؤال عن التعارض بين الحديثين.
ويبيّن ذلك قوله عليه السلام : «أمرٌ مشكل» فإنّه لا يقال إلّا عند تعارض الدليلين ، على أنّ قول أمير المؤمنين عليه السلام حجّة عليه ؛ لأنّ المستفاد منه أنّ الشبهة ما يكون إلّا شيئا يشبّه بالحقّ ، وكلّ ما لا نصّ فيه لا يكون كذلك ، فلا يكون شبهة ، فانحصرت الشبهة في التعارض وشبهة الدليل ؛ واللّه على ما نقول وكيل .