براى مكلّف هر گاه اختيار كند فعل آن را از روى اختيار ، نه به اين نحو كه خدا او را مضطرّ كند به فعل و اين منافات با وجوب شرعى ندارد ؛ به جهت آنكه وجوب شرعى نه معنى اِلجا و الزام است ، بلكه مراد از آن ، بيان علم به نفعى است كه موصوف است به معذّب شدن مكلّف آن بر تقدير عدم اختيار فعل ، پس علم به نفع ، از تكوينات اراده است و ظهور اثر تعلّق آن به آن شى ء ، مراد تكوين است و فعل است و در شرع تعبير مى شود از آن به لفظ «كُنْ» .
و امّا در تكليفيّات ، پس لفظ امر مثل «صَلّ» به منزله ظهور اثر است در تكوينات كه از آن تعبير مى شود به لفظ «كُنْ» و آن طلبى كه لفظ امر دلالت دارد بر آن ، همان علم به نفع وجود مكلَّف به است به اختيار مكلّف ، كه ظاهر مى شود اثر او در فعل مكلّف و به عبارت اخرى ظهور اثر تعلّق اراده به شى ء مراد در تكوينيّات به لفظ «كُنْ» است و در تكليفيّات به لفظ «كَوِّن» به صيغه امر باب تفعيل .
و مى توانيم گفت كه : مراد از اراده الهى در افعال عباد از امور تكليفيّه رضا باشد ، يعنى خشنود است به طاعات عباد در واجبات و مستحبّات و در امور مباحه به معنى عدم منافرت و در معاصى منع نكردن ايشان به عنوان مجبوريّه كه مآل معنى «أراد أن لا يسجد» در حديث ، راجع به آن مى شود و از اين باب است قول حقّ تعالى : «وَلَوْ شَآءَ اللّه مَآ أَشْرَكُواْ»۱ .
و گاه است كه اطلاق مى شود مشيّت در افعال عباد به نسبت به حقّ تعالى بر توفيق و خذلان و ايجاد مانع ، مثل گردانيدن كارد را از حلق اسماعيل و همچنين قول حقّ تعالى : «وَ مَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللّه »۲ . مراد از آن اين است كه افعال عباد خالى نيست از اينكه يا از راه توفيق است ، يا خذلان ، يا رفع مانع ، يا ايجاد مانع ، و بالجمله نه بنده مجبور است بر فعل و نه حقّ تعالى معزول است از قدرت .
و مى توانيم گفت كه : مراد از اراده افعال عباد ، همان ايجاد اسباب فعل از آلات و
1.انعام (۶) : ۱۰۷ .
2.انسان (۷۶) : ۳۰ ؛ تكوير (۸۱) : ۲۹ .