قدرت بر فعل و عدم منع از آنها مجازاً [است] .
و به هر حال معنى اراده نسبت به مواضع ، مختلف است و ظاهر مذهب اشاعره ، چون افعال عباد را حقيقةً مخلوق الهى مى دانند و قوّت كسبى كه قائل شده اند نفعى به ايشان ندارد و مآل مذهب ايشان نيز به مذهب جهميّه است كه جبر محض باشد ، پس همه ارادات الهيّه ، تكوينيّه مى شوند ، پس آنچه مى شود از افعال عباد از خير و شرّ ، همه به اراده حتميّه تكوينيّه مى شود بنابر مذهب ايشان و فرقى مابين خلق «زيد» در وقتى كه اراده تعلّق به خلق او در آن وقت شده و خلق فعل او از خير و شرّ در وقتى كه مرتكب مى شود نيست و تحقيق مذهب حقّ در افعال عباد ، كه أمرٌ بينَ أمرَيْن است و اينكه گاه است كه مشيّت الهيّه را مدخليّتى در افعال هست ، بدون اينكه موجب جبر باشد و اينكه گاهى توفيق شامل عبد مى شود و گاهى مخذول مى شود ، مقتضى بسطى است كه اينجا مقام آن نيست .
و از آنچه گفته شد ، معنى قضا و قدر نسبت به افعال بندگان نيز معلوم شد و ظاهر شد بطلان قول اشاعره كه گفته اند : همه جبر ^۱ به قضاى و قدر الهى است ؛ چون مستلزم جبر است و مستلزم اين است كه كفر بنده هم از خدا باشد ، پس آنچه اجماع منعقد شده است بر آن كه واجب است رضا به قضاى الهى ، بايد مراد از قضا در آنجا احكام الهى باشد از تكليفات و تكوينات كه لايق انتخاب ^۲ باشد و بنابراين ، پس صحيح نيست كه بگوييم كه : همه امور به قضاى الهى است ، حتّى اينكه اشعرى هم نمى تواند بگويد كه : واجب است رضا به كفر ، هر چند اعتبار حيثيّت بكند و بگويد كه : واجب است رضاى به آن از حيثيّت آنكه فعل الهى است و جايز نيست رضاى به آن از حيثيّت آنكه از جهت قوّه كاسبه است ؛ چون دانستى كه اصل قوّه كاسبه معنى ندارد و بر فرض تحقّق معنى از براى آن ، وجوب رضاى به آن از حيثيّت آنكه فعل الهى است هم معنى ندارد ، با وجود آنكه خداى تعالى از كفر راضى نيست ، خصوصاً