ليكن به مقتضاى «مالا يُدرَكُ كلّه لايُترك كلّه»^۱ به قدرى از تفصيل و تبيين قناعت نموده ، شرح و بيان و تفسير و تأويل اين حديث به مقدّمه و يك باب و خاتمه مى شود.

مقدّمه

در ذكر قواعدى كه عقايد را به آن مى بايد سنجيد و صحّت و فساد تمام احكام و امور دين را از آن معلوم بايد كرد.
از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام مروى است كه فرمود : تمام احكام و امور دين از اصول و فروع ، كلّى و جزئى ، بر دو قسم است :
اوّل : امورى است كه ضرورى دين است و قابل شكّ نيست.
دوم : امورى است كه تاب انكار و ارتياب دارد. پس اگر كسى امرى از اين قسم را دعوى كند ، بر او لازم است كه حجّتى بر مدّعاى خود بياورد ، يا آيه اى كه تأويلش متّفقٌ عليه باشد و خلافى در معنيش نباشد و يا حديثى كه ثابت و محقّق باشد و در معنيش اختلافى نبود و يا دليلى از عقل كه عقول تصديقش كنند و آن را صحيح شمارند و ورودش قبول و اقرار و طاعتش لازم و واجب باشد.
پس اگر كسى چنين امرى را دعوى كند و چنين حجّتى نداشته باشد ، خاصّه و عامّه امّت را انكار آن رسد و شكّ در آن گنجايش دارد.
و بعد از آن فرمود : پس حجّت و دليلى كه بر او بايد عرض شود ، مسائل دين همين است كه گفته شد ، پس هر مطلبى كه به يكى از اين سه حجّت تمام باشد ، قبولش بايد كرد و اگر نه ، دستِ تصرّف و قبول از او بايد برداشت. ^۲
مؤلّف گويد : اگر كسى به اين ميزان العقائد، كتب كلاميّه ودلايل حكميّه ومسائل اجتهاديّه و نظائر آن را امتحان نمايد ، هر آينه از هزار يكى و از بسيار اندكى قابل تصديق نبود.