و حاصل كلام در اين مقام آنكه : حقّ را بر خلق دو حجّت است :
يكى عقل و يكى شرع. و عقل در ظلمتكده جهل به منزله چراغ است و شرع اَنور، الأمر بين الأمرين : أحدهما أقرب إلى الحقّ وأبعد من الأفهام ، وهو طريقة أهل الكشف والشهود ، والآخر بالعكس ، وهو طريقة أهل العقل والنظر.
و در الوافي نيز چنين گفته و بعد از آن طريقه اهل عقل و نظر را بيان غير وافى نموده و در آخر فرموده : «والحقّ فيه أمرٌ آخر» ؛ ^۱ يعنى «أمر بين أمرين» نه به اين طريق است كه اهل عقول و انظار مى گويند ، بلكه امرى است ديگر به طريق اهل كشف و شهود و به گمان فقير طريقه اهل عقل و نظر حقّ است.
گو بيانش حقّ مباش وغورش به غايت مشكل ميباش ، لكن اشكال با اين عظمت در قدر و در افعال است چنانكه آن مرحوم نيز مرقوم داشته است و موضوع مسأله ، نفس افعال است و سخن در اين است كه اصل فعل و نفس صنعت از عباد است يا از ربّ العباد است يا از هر دو با هم؟
اين است كه حضرت كاظم عليه السلام در جواب ابوحنيفه و ابن ابى ليلى در اين مسأله، مدخليّت حقّ تعالى را بالمرّه نفى فرموده اند ، با اينكه اكثر شرايط و اسباب و آلات افعال عباد و از آن جمله نفس فاعل و قدرت او معلول حقّ تعالى است چنانكه بيايد إن شاء اللّه .
و بنابر اين مسأله اشكالى ندارد و رياضتى نمى طلبد ، امّا حكما و محقّقان علما در اين مسأله نزاع را به قَدَر در افعال كشانيده اند و سخن را در اينجا پلّه پلّه به آنجا رسانيده اند و بالاخره رسم و آئين دوئيّت در نظرها محو شد و «أمر بين أمرين» كه در اين احاديث تفسير قدر در افعال واقع شده است نفس افعال فهميده شد.
و جبر و تفويض كه در كلام اشاعره و معتزله و بعضى اماميّه در نفس فعل و اصل صنعت است در قدر در فعل و صنعت توهمّ شد ، لاجرم مسأله مشكل گرديد و