بلكه چنان است كه قاضى ما فرموده :

لو كان إشراك الخلائق مطلقامع الربّ شركا فهو عامّ البليّة
وإلّا فلا إشراك لو قال قائلبإيجادهم بعض الاُمور بقدرة^۱
آرى آنچه از كلام بعضى از معتزله ظاهر مى شود كه خدا قادر نيست بر اينكه بنده را از اراده اش برگرداند و ميانه او و فعلش مانع شود شرك است و تفويض به اين معنى ، باطل است و به گمان فقير ايشانند مفوّضه كه احاديث در مذمّت ايشان مستفيض است و ايشان در اصلِ شبهه با قدريّه شريكند و هر دو فرقه مشركند ، چنانكه در فصل پنجم بيايد.
ديگر گويند : اراده و قدرت عباد هر گاه علّت باشد ، اضطرار عباد لازم آيد ؛ زيرا كه ممكن ، تا به حدّ وجوب نرسد وجود نمى يابد كه : «الشّيءُ ما لم يجب لم يوجد». و در جواب اين شبهه ، بعضى مقدّمه مسلّمه مذكوره را منع كرده اند و چاره اى به غير اين نديده اند و بعضى چاره اى ديگر كرده اند.
و مشهور در جواب اين شبهه چنان است كه گويند : واجب شدن فعل به سبب اراده ، منافى مقدوريّت فعل نباشد ، بنابر اينكه قدرت مقدّم است بر اراده و منافاتى ميانه وجوب بعدى و امكان قبلى نباشد ، پس صدور فعل از عباد ممكن بود ، نظر به فعل و واجب بود نظر به اراده ، كما في الواجب.
و حاصل اين جواب آن است كه : در صورت علّت بودن قدرت و اراده عباد ، از مقدّمه مذكوره ايجاب لازم آيد ، نه اضطرار و ايجاب ؛ هر گاه به اختيار باشد منافى اختيار نباشد ، بلكه مؤكّد و مقرّر اختيار بود.
مؤلّف گويد كه : اين جواب هر چند مشهور و در كتب حكميّه و كلاميّه مسطور است والحقّ در تبكيت خصم و در دفع شبهه او به تقرير مذكور ، به غايت پر زور