است ، امّا به اين نيز قلع مادّه شبهه نمى شود ؛ زيرا كه وجوب نفس فعل چنين است كه چون به اختيار است منافى اختيار نيست ، ليكن اشكال در وجوب اختيار باقى است كه بنابر اين به اختيار نيست و اگر چه ايشان اختيارى بودن نفس فعل را كافى دانند و اختيار در اختيار را اعتبار نكنند و به اين تقريب به دفع اضطرار در اختيار نپرداختند ، بلكه آن را التزام نمودند ، ليكن التزام آن از انصاف دور است ؛ چه آن نيز عمده محذور است.
اين است كه معلّم ثالث عَلَم مخالفتِ مشهور برافراخته به دفع آن پرداخته و خود را به عدم اختيار در اختيار راضى نساخته چنانكه بيايد با تأمّلى در اختيارى بودن اختيار به آن نحو كه او يافته [است].
و همچنين آخوند ملّاخليل ، لا عَلاج مقدّمه متقدّمه را منكر شده و تخلّف معلول را از علّت تامّه و ترجيح و ترجّح بلامرجّح را جايز دانسته و اين نيز بيايد.
و أيضا گوييم كه : بنابر اين ، امكانِ بعد از اراده و حال صدور فعل مرتفع باشد و ارتفاع امكان در آن حال ، مستلزم ارتفاع اختيار است در آن حال و ارتفاع اختيار در آن حال هر چه گوييدش ، ايجاب يا اضطرار ، مستلزم ارتفاع تكليف است در آن حال و قول به ارتفاع تكليف در آن حال ، مكابره است.
و أيضا اين جواب موافق حقّ و حساب و از روى صدق و صواب نيست ؛ زيرا كه قدرت و توانستن نيست مگر به اين معنى كه اگر خواهد كه بكند هر آينه بكند و اگر خواهد كه نكند نكند و اين معنى در همه حال فاعل را حاصل است ، حتّى [در] حال اراده و بعد از اراده ، بلكه حال صدور فعل نيز ؛ چه در جميع اين احوال صادق است كه اگر خواهد نكند ، نمى كند و وجوب اراده و وجوب فعل ، منافى صدق اين معنى در هيچ حالى نيست.
پس تحقيق آنكه در دفع شبهه مذكوره گوييم كه : اضطرار در صورتى لازم آيد كه ترك فعل بعد از اراده و حين صدور فعل ، ممكن نباشد و نه چنين است ؛ زيرا كه در اين حال نيز با وصف وجوب صادق است كه اگر خواهد كه نكند نمى كند ، چنانكه گفتيم ، بلكه بعد از فعل نيز صادق است كه اگر نمى خواست نمى كرد و پشيمانى او