و اين حديث شريف اگر چه ظاهر است در نفى وجوب بالمرّه ، لكن چون به ثبوت عقلى رسيده است كه تا ممكن واجب نشود ، به علّت ممتنع باشد وجودش ، چنانكه گذشت ، لاجرم وجوب منفى در اين حديث محمول باشد بر وجوبى كه به آن اختيار سابق باقى نماند و حملش بر وجوبى كه مسبوق به اختيار نباشد ، چنانكه مقتضاى قول مشهور است ، بعيد است از صواب و مساعدت نمى كند به آن ، لفظ حديث مستطاب.
والحاصل ، واجب نيز فاعل موجب است به كسر جيم ، لكن ايجاب مقترن به اختيار غير مقارن و نفى وجوب در حديث ، اشاره به اين معنى است و همچنين جميع احاديث و آيات بَدا و مَحو و اثبات ، در اثبات اين طور فاعليّت و بر اين روش عليّت مبتنى است.
اين است فاعليّت و قدرت مصحّحه عبادت كه اصل عبادات و اكبر آنهاست.
رشحه دوم : از آنچه ما ثانيا در ردّ جواب مشهور گفتيم معلوم شد كه ابولهب ـ به قول ما ـ در همه حال مى توانست كه كافر نشود ، خواه قبل از اراده كفر و خواه بعد از اراده كفر و حال صدور كفر. و همچنين بعد از اراده كفر نيز مى توانست كه اراده كفر نداشته باشد و فسخ اين اراده نمايد. پس او اگر مى خواست كه كافر نشود كافر نمى شد ، اگر چه در حين صدور كفر باشد و اگر مى خواست كه اراده كفر نداشته باشد هر آينه اراده كفر نمى داشت ، لكن نخواست هيچ يك از اين دو امر را و به اين تقريب ، مورد اخذ و مؤاخذه و محلّ عتاب و عقاب گرديد.
و اينكه چرا نخواست ، پس از خودش بايد پرسيد ، بلكه دانستن او هم ضرورى نيست ، چه علم فاعل به مرجّح فعلش در غير حال صدور فعل ، لازم نيست ، چنانكه در محلّش مقررّ است.
و امّا به قول مشهور ، پس همين قبل از اراده كفر مى توانست كه كافر نشود و در آن حال ، او را ترك كفر ممكن بود و بعد از آنكه اراده كفر كرد نمى توانست كه كافر نشود ، بلكه نمى توانست كه اراده كفر نداشته باشد ، چنانكه گفته اند :

مرا اختيارى كه دادى به كارندادى در آن اختيار ، اختيار