دوم : منع لزوم تسلسل محال بر تقدير اختيارى بودن اراده و اختيار ؛ و اين مختار معلّم ثالث است.
سيّم : منع لزوم تسلسل اصلاً ؛ و اين مختار مرحوم ملّا خليل قزوينى است.
چهارم : منع افتقار اراده و اختيار در اختيارى بودن خود به اختيارى ديگر غير خود ، بلكه نفس اختيار در اختيارى بودن خود كافى است و اختيارى ديگر براى اختيارى بودن آن در كار نيست ؛ و اين از افكار اين دل افكار است.
و هر يك از اين وجوه چهار گانه را مجملاً دانستى و در فصل ششم نيز مفصّلاً خواهى دانست إن شاء اللّه تعالى.
و بالجمله در تقرير اين شبهه دو وجه است :
يكى مشهور و در كتب حكميّه و كلاميّه مسطور ، مبنىّ بر مقدّمه مسلّمه «الشّيء ما لم يجب لم يوجد».
و دوم غير مشهور ، بلكه در كلام خصم غيره مذكور ، مبتنى بر مقدّمه استحاله دور و تسلسل ؛ و آراء در جواب اين شبهه به هر تقريرى مختلف است.
سيّم جواب، همان است كه در هر دو تقرير از ما سمت تحرير پذيرفت.
و طرفه آنكه : ديگران هر چه در اين باب كوه و كتل طى كرده اند پى به آن نبرده اند و با غايت ظهور به آن برنخورده اند و بس نيكو گفته آن كه اين در ثمين سفته :
شعر :

اگر بپاى بپويى و گر بسر بدوىمقسّمت ندهد روزى كه ننهادست
پس چون اين جواب از رموز اين باب و كنوز اين كتاب است نيك درياب.
شعر :

ولى چون نيكبختى گنج يابداگر پنهان ندارد رنج يابد
يعنى از اينكه اين جواب تا به اين زمان پنهان بوده است ، تو نيز آن را پنهان مى دار كه در اظهار آن ـ عَلى رُؤوس الأشهاد ـ بيم انكار و استبعاد باشد ، هر چند كه تاب شكّ