ممكن نيست الّا به اينكه تخلّف معلول از علّت تامّه شده باشد ؛ به دليل آنكه اگر مكلّف مستجمع علّت تامّه فعل و علّت تامّه ترك نباشد تكليف او قبيح و تكليف به غير مقدور خواهد بود و اگر مستجمع اين دو علّت تامّه باشد ، پس اگر فعل كند جانب ترك از علّت تامّه خود تخلّف كرده خواهد بود و اگر ترك كند جانب فعل از علّت تامّه تخلّف كرده خواهد بود.
پس گفته :
اگر گويى به عنوان منع كه قبول نداريم كه تكليف در اين صورت قبيح و به غير مقدور است ، بنابر آنكه وجوب فعل به سبب داعى و قدرت شده ، پس منافى قدرت نيست ، بلكه مؤكّد قدرت است ؛ گوييم : بنابر امتناع تخلّف معلول از علّت تامّه ، بندگان مجبور باشند بر اختيار و مجبوريّت بر اختيار منافى قدرت است ؛ چرا كه قدرت توانايى است به معنى بديهى كه همه اهل لغت و اطفال مى فهمند ، پس كلام شما مشتمل بر تناقض باشد و مَعَ هذا مضايقه نمى كنم در نام كردن قدرت و مى گوييم : لازم مى آيد بر گفته شما كه استحقاق سرزنش و عذاب باطل شود و همچنين استحقاق نوازش و ثواب.
اين بود عبارتى كه نقلش از آن رساله در اين رساله مناسب ، بلكه واجب نمود و اين عبارت ، اگر چه همين صريح است در تجويز تخلّف معلول از علّت تامّه ، لكن عبارت هاى ديگر آن رساله كه ذكرش به طول مى انجامد صريح است در تجويز ترجيح بلامرجّح ، هر چند كه او مى گويد كه : بنده را در حاشيه عدّه و غير آن عبارتى نيست كه دلالت بر تجويز ترجيح بلامرجّح كند، بلكه هر كجا كه كسى بناى كلام خود را بر تجويز آن گذاشته ، بنده آن را محلّ تأمّل دانسته و گفت وگويى كه نسبت تجويز آن به بنده داده اند مبنىّ بر عدم التفات به عبارت حاشيه عدّه است.
مصنع سيّم : بدان كه ترجيح بلامرجّح ، مصطلح مُتنازعٌ فيه علما عبارت است از برگزيدن احد مقدورين متنافيين و اختيار كردن آن بر مقدور ديگر ، بدون آنكه چيزى تقاضاى اين برگزيدن كند.