و مولانا ^۱ نيز ترجيح بلامرجّحِ مصطلح متنازعٌ فيه را به اين معنى مى داند و مَعَ هذا هر يك از مقدورين را به داعى ضعيف با وصف ضعف و مع وجود داعى قوى به سوى ديگرى ممكن الصدور مى داند ، با اينكه بالبديهه احد مقدورين به داعى مساوى ، ممكن الصدور نيست و داعى مساوى تقاضاى برگزيدنش بر داعى ديگر ندارد ، قضيّة للتساوى تا به داعى ضعيف چه رسد.
پس بنابر اين در صورت مفروضه بر گزيدن احد مقدورين بر ديگرى ، بدون چيزى خواهد بود كه تقاضاى اين برگزيدن كند ؛ وهل هذا إلّا الترجيح بلامرجّح بالمعنى المذكور.
پس باطل شد آنچه از او در مصنع دوم گذشت كه بنده را عبارتى نيست كه دلالت بر تجويز ترجيح بلامرجّح كند. و همچنين مستند شدن او در امكان صدور مذكور به آيه بقره ؛ چه شراب خور مسلمانِ عالم به اين آيه ، اعتقادش در حين شراب خوردن به نفع شراب قوى تر است از اعتقادش به اكبريّت اثم ، گو در ساير احيان مباش يا بعكس اين مى باش.
بلكه در حديث آمده كه : «لا يزني الزّاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» . ^۲
و نظر به ظاهر اين حديث ، شراب خور مسلمانِ عالم به آيه مذكوره را مثلاً در وقت شراب خوردن ، اعتقادش به مضمون آيه زايل مى گردد ، بلكه گاه باشد [كه ]اعتقاد به بطلان مضمون آيه حاصل شود ، كما قيل : هذا يدلّ على أنّ وقع هذه الأفعال من فاعلها حين وُقوعها منه مُستلزم لنفي التصديق من الشارع المستلزم لنفي الإيمان في الحال.