كوه و كُتَلِ راه علم و عمل (امريه) - صفحه 462

باطل است بى تشكيك و مردود است به بسيارى [از] آنچه در ردّ مذهب اشاعره گذشت ، چنانكه به اندك التفاتى ظاهر مى شود.
قاضى ـ نوّر اللّه مرقده ـ در الحقاق الحقّ گفته والحقّ درّ ثمين سفته:
وما ذهب إليه الاسفرايني مع أنّه قول بلا رقيق ، ولا دليل عليه مردودٌ أيضا بأنّه إن أراد جواز أن يكون متعلّق القدرتين شيئا واحدا هو نفس الفعل ، ويكون كلّ منهما مؤثّرا مستقلّا ، فحينذ يلزم اجتماع المؤثّرين على أثر واحد ، وإن أراد جواز أن يكون مجموعهما من حيث المجموع مؤثّرا واحدا مستقلّا في التّأثير دون كلّ واحد منهما بانفراده ، فيلزم حينئذٍ عدم استقلال قدرته تعالى ، بل احتياجه إلى معاون مشارك تعالى عن ذلك علوّا كبيرا. ۱
مؤلّف گويد : كسى را مى رسد كه از جانب اسفرايني شقّ دوم ترديد را اختيار نموده ، گويد كه : در محلّش مقرّر است كه دو شى ء متلازم چون هر دو معلول علّت واحده نباشند ، لامحاله أحدهما معلول ديگرى باشد و در اينجا معلوم است كه معلول قدرت بنده است نه قدرت خدا ، پس چون قدرت بنده معلول قدرت خدا باشد ، عدم استقلال قدرت خدا و احتياج آن به معاون لازم نيايد ، بلكه امر بعكس اين باشد ؛ يعنى قدرت بنده غير مستقلّ و محتاج به معاونت قدرت خداى تعالى باشد و حاصل كلام در اين مقام آنكه قول ابواسحاق مردود است ،امّا نه به اين وجه كه جناب قاضى ـ نوّراللّه مرقده ـ فرموده است ، بلكه به وجوه ديگر كه گفتيم.

فصل چهارم : در ذكر مذهب معتزله

بدان كه جمهور معتزله و بعضى از اماميّه فعل بنده را به قدرت و اراده بنده مى دانند بالاستقلال وبلا إيجاب ؛يعنى بى آنكه به سرحدّ وجوب رسد و بدون مدخليّت خدا در آن و غرضشان از استقلال بنده در فعل و از نفى وجوب فعل همان است كه در فصل اوّل گفتيم و از آنچه در آنجا گفتيم نيز دانستى كه نفى وجوب ـ بالمعنى الذي قالوه ـ

1.شرح إحقاق الحقّ ، ج۲ ، ص ۱۶.

صفحه از 536