منافاتى بامقدّمة الشيء ، ما لم يجب لم يوجد ندارد.
و مع هذا جمعى كه به غور سخن ايشان نرسيده اند و محلّ نزاع را از دست داده اند ، در ردّ اين مذهب گفته اند كه : بنابر بطلان ترجيح بلا مرّجح و امتناع وجود ممكن بدون وجوب لابدّ است در وجود فعل از علّت موجبه ، چنانكه در فصل پنجم بيان مى شود إن شاء اللّه .
و آن علّت ، هرگاه ذات بنده باشد ، بى حاجت به انضمام امرى كه حادث شود در وقت فعل ، لازم آيد امتناع تخلّف فعل از بنده مادام موجودا ؛ و اگر ذات بنده در علّت بودن فعل محتاج باشد به حدوث و امرى خارج از ذات ، پس فعل مفوّض به بنده نباشد.
مؤلّف گويد : كه اين سخن در ردّ اين مذهب خروج است از محلّ نزاع ؛ زيرا كه نزاع در نفس فاعليّت است چنانكه در صدر باب گفتيم ، پس احتياج فعل به حدوث امرى خارج ، منافى قول به تفويض و استقلال نباشد ؛ چه بنابر اين مراد به تفويض ، تفويض در نفس فاعليّت است نه مطلقا.
و مثل اين ردّ است ردّ ديگر كه جمعى گفته اند : اين مذهب مبنىّ است بر عدم وجوب لطف بر خدا ، بلكه مبتنى است بر انتفاى لطف در ميان عباد و الّا بنده مستقلّ در فعل طاعت و ترك معصيت نباشد.
و لطف چيزى را گويند كه بنده را نزديك به طاعت و دور گرداند از معصيت و به مرتبه الجا و اضطرار نرساند و آن چيز كه بر اين صفت باشد غير قدرت و توانايى است.
اگر كسى گويد كه : چيزى كه غير قدرت بود ، متّصف به صفت مذكوره از قبيل امر و نهى و وعد و وعيد الهى خواهد بود ، از قول معتزلى به اينكه بنده را خدا آفريد و اسباب و ادوات فعل را به او داد و اوامر و نواهى و بعضى الطاف نسبت به او به عمل آورده ، معلوم است كه مراد ايشان از استقلال بندگان ، نفى لطف و وجوب آن نيست