قدر هست ، امّا قدر غير لازم و غير حتم و به گمان فقير «أمر بين أمرين» در حديث اشاره به اين معنى است و سؤال سائل در آن حديث از قدر به اين معنى منادى است و اينكه مشهور «أمر بين أمرين» را در نفس افعال فهميده اند ، امر بر ايشان مشتبه شده است و لهذا جبر منفى را در اين حديث جبر اشاعره فهميده اند و تفويض منفى را ردّ بر معتزله دانسته اند ، با اينكه سخن اشاعره و معتزله در نفس افعال است و حديث «أمر بين أمرين»^۱ در قدر در افعال ـ چنانكه در صدر باب گفتيم ، بلكه «لا جبر» در اين حديث ـ ردّ است بر قدريّه اين امّت كه فرقه دوم از سه فرقه مذكوره باشند.
«ولا تفويض» ردّ است بر قدريّه اصل كه ذكر ايشان مقصود است در اين فصل.
صاعقه : بدان كه عمده شبهه قدريّه اين است كه گويند : گناه حضرت آدم مثلاً اگر به تقدير است آدم را چه تقصير است و دفع اين شبهه بحلّ و نقض است.
امّا حلّ : پس گوييم كه : اين در صورتى است كه ما بقدر لازم عقلا و قضاى حتم قايل باشيم و چگونه به اين قايل توان شد و حال آنكه اين با جبر اشاعره در بسيارى مفاسد شريك است [و ]قائلان به آن موافق حديث ، قدريّه اين امّت و مجوس اين امّتند ، چنانكه اشاره شد.
وامّا قول حافظ :

به آن سرم كه ننوشم مى و گنه نكنماگر موافق تدبير من بود تقدير
پس اين سخن مبنىّ است بر اصل بى بنياد صوفيّه كه گناه بلكه كفر را در كارخانه عشق ضرور مى دانند چنانكه گذشت.
و از اين گذشته گوييم كه : تقدير تابع علم است و علم تابع معلوم ؛ يعنى چون چنين بود چنين تقدير فرمود ، گو آنكه چون چنين تقدير فرمود چنين شده باشد ، اين است سرّ اين فقره دعاى كميل كه : «ولا حجّة لي فيما جرى عليّ فيه قضاؤك ، وألزمني حكمك وبلاؤك» . ^۲