و ثالثا : اگر بى تقدير خدا امرى از قوّه به فعل آيد ، شرك لازم آيد ، اين است كه فرموده اند : «القدريّة مجوس هذه الاُمّة». ^۱

معادن

[معدن اول] :
قبل از اين بيان شد كه قدريّه منكران قدر را گويند و اين نيز گفته شد كه : قائلان به قدر لازم نيز در اخبار ، قدريّه اين امّتند ، پس ايشان موافق حديث ، مجوس اين امّت نيز باشند و چون انكار قدر و قول به قدر لازم ـ هر دو ـ تمجّس باشد ، پس قدر غير لازم كه قدرى است بينٌ بين و امرى است بين امرين ، حقّ بود ، نه جبر ، چنانكه جبريّه در معنى حديث مذكور گفته اند :
شعر :

هر آن كس را كه مذهب غير جبر استنبى گفتا كه او مانند گبر است
زيرا كه جبريّه نيز مانند قدريّه اند ، بلكه قدرى از قدريّه رسواترند ، چنانكه در ابيات مثنوى گذشت كه : «در خرد جبر از قدر رسواتر است» ، ليكن مراد از قدر در اين بيت تفويض است و اطلاق قدر بر اين معنى شايع است و در كلامى كه از كتاب اوصاف اشراف و غير آن نقل مى شود واقع است و از شرح اشارات نيز كلامى يحتمل بيايد متضمّن اطلاق قدر بر جبر اشاعره ، بلكه هم بر «أمر بين أمرين» حكما كه نوعى از جبر است و وجه اين اطلاقها در معدن چهارم بيايد.
و امّا جبر در اين بيت پس جبر اشعرى است و در بيت مقابل آن ، جبر ديگرى ، نه جبر اشعرى ، چنانكه گذشت.
معدن دوم :
احاديث مستفيض و بالمعنى متواتر است كه افعال عباد واقع مى شود به قضا و قدر خدا و خدا اعزّ است از آنكه ذرّه اى از ذرّات بدون استناد به قضا و قدر او موجود تواند