لكن قدر در آن احاديث مستفيضه اشاره است به معنى كه گفتيم : قدريّه منكرند و حديث يونس بن عبدالرحمن دلالت كرد بر آن و قضا در آن احاديث عبارت است از حكم اجمالى به افعال عباد و اعلام و تبيين و ثبت و سررشته و به گمان فقير در حديث مؤيّد نيز قضا و قدر به همين معنى است ؛ چون سائل پى آن نمى توانست برود و راه اطمينان به آن نتوانست سپرد.
امام عليه السلام آن را در آخر به عبارتى بعيد گردانيد و معنى ديگر در خور فهم او به او فهمانيد ، چنانكه عادت ايشان است در تكليم و تعليم ناس ؛ يعنى اينكه امام به روايتى در جواب سائل فرمود كه : همين امر و نهى و وعد و وعيد ، قضا و قدر خداست در افعال و اعمال ما خلاف مقتضاى ظاهر است و برقياس «هِىَ مَوَ قِيتُ لِلنَّاسِ»۱ از قبيل تلقّى سائل بغير مايترقّب به حمل سؤال بر غير مراد سائل ، تنبيها على أنّ الأولى والأليق بحاله هو هذا دون ذاك ؛ لأنّه صعب مستصعب ، بعيد عن الإدراك ولا يتعلّق به غرض.
معدن سيّم :
حديث مؤيّد كه در طى بيان اشاره شد به آن ، در آخر فصل بلفظه خواهد آمد.
شهير آفاق و صاحب اشراق مولانا عبدالرزّاق نيز در كتاب گوهر مراد ۲ مضمون اين حديث را ايراد نموده ، لكن به عبارتى كه در بيان مفاد حديث قاصر است و موافق متن و منطبق بر جميع اجزاى آن نيست و از اين گذشته در آن حديث موافق سؤال و به مقتضاى ظاهر حال مطلق اضطرار نفى شده و در عبارت گوهر مراد، اين اضطرار منفى به جبر اشعرى معنى شده با اينكه حديث تاب اين معنى ندارد و وجه حمل اضطرار در حديث بر خصوص جبر ، ظاهر اين است كه ايشان اضطرار را بالكليّه منتفى نمى دانند ، بلكه در نفس اختيار به اضطرار قائلند و جوابش قبل از اين گذشت و بعد از اين نيز بيايد.
پس صواب ، نفى اضطرار است مطلقا ، خواه در اختيار و خواه در افعال ، چنانكه
