صحّت و مرض و خواب و بيدارى و تذكّر و فراموشى و امثال اينها مجبور است و در افعالى كه تكليف به آنها متعلّق است مختار و اين معنى باطل است به چندين وجه :
اوّل : آنكه «لا» در اين حديث براى عموم نفى است نه نفى عموم.
دوم : آنكه نزاع در افعال اراديّه است نه مطلق افعال.
سيّم : آنكه تفويض در افعالى كه تكليف متعلّق است بر آنها ، منتفى است شرعا و عقلاً.
چهارم : آنكه اين معنى خلاف معنى مأثور است.
پنجم : آنكه هر گاه اين معنى مراد مى بود ، حضرت امير بى مضايقه براى سائل بيان مى فرمود.
ششم : آنكه جبر به اين معنى را احدى در هيچ عهدى قائل نشده است كه بايد نفى كرد.
هفتم : آنكه «أمر بين أمرين» در اين حديث تفسير قدر است ، چنانكه بيايد و اين معنى تفسير قدر نتواند بود ـ نه شرعا و نه عرفا و نه لغةً ـ بلكه حال افعال عباد است. سخن دوم :
بعضى گفته اند كه : تفويض بحث نيست كه حقّ تعالى جميع اسباب فعل را به قدرت عبد گذاشته باشد و جبر بحت نيست كه همه را خود به عمل آورده باشد. بلكه اسباب بعيده و ادوات فعل ، مانند اعضا و جوارح و آب براى وضو و جامه براى ستر عورت او آفريده است و اسباب قريبه را به قدرت او گذاشته است و اين معنى نيز باطل است ، چنانكه از آنچه در بطلان سخن اوّل گفتيم ظاهر است و نزديك به اين سخن است ، سخن نهم كه از خود خواهم ذكر كرد.
سخن سيّم :
آنكه از بعضى احاديث ظاهر مى شود كه جبر اشعرى باطل است و تفويض به اين معنى كه خدا قادر نيست بر آنكه بنده را از اراده اش برگرداند و ميان او و فعل او مانع