شود ـ چنانكه از كلام بعضى از معتزله ظاهر مى شود ـ باطل است.
و «أمر بين أمرين» حقّ است كه خدا بندگان را قدرت و اختيار داده براى مصلحت تكليف و قادر است بر آن كه ايشان را از اراده خود برگرداند و از افعال باز دارد.
مؤلّف گويد : بنابر اين «أمر بين أمرين» به معنى «أمر بين قدرتين» باشد : قدرت بنده بر فعل و قدرت خدا بر منع ؛ و اين معنى هر چند در مدخليّت بنده رساست ، لكن خالى از مدخليّت خدا است كه محلّ دعوا است. اين است كه بعضى اكابر به جاى قدرت خدا بر منع ، عدم منع را اعتبار كرده [اند] ، چنانكه در سخن آخر بيايد.
سخن چهارم :
آنكه قدرت و اراده عباد و توفيق و خذلان ربّ العالمين هر دو دخيلند در وجود فعل ، لكن توفيق و خذلان مضطر بّه فعل يا ترك نمى گردانند ، چنانكه اگر آقايى غلام خود را مأمور كرد كه فردا فلان كار را بكن و آن كار را در شب به او بفهماند و بگويد كه : اگر بكنى صد دينار به تو مى دهم و اگر نكنى تو را صد چوب مى زنم ، اگر آقا به همين اكتفا كند و بنده ، قادر بر آن فعل باشد و آقا داند كه به محض اين از بنده اين كار را نخواهد كرد و بعد از وقت فعل ، صد چوب او را بزند ، هيچ يك از عقلا او را مذمّت نمى كند بر آن عقوبت و نمى گويند كه او را مجبور ساخته بر نكردن آن عمل و اگر اكتفا به آن نكند و بار ديگر او را بطلبد و بگويد كه : مبادا نكنى و ساعتى ديگر كسى بفرستد كه او را نصيحت كند كه ترك نكند و چون شب شود او را نوازشى كند و نويدها دهد تا آنكه در روز ديگر آن بنده آن عمل را به جا آورد و در وقت عمل كسى او را جبر نكند ، هيچ عاقل نمى گويد كه : او را جبر كرد بر عمل و او مستحقّ مزد نيست ؛ بلاتشبيه هدايات و الطاف و توفيقات جناب اقدس الهى نسبت به عباد چنين است و ايشان نه به فعل آنها مجبورند و نه به ترك آنها و شيخ ابو جعفر قمى رحمه اللهدر رساله اعتقادات خود همين معنى را از حضرت امام جعفر الصادق عليه السلام در حديث : «لاجبر ولا تفويض ، بل أمر بين أمرين» در سلك تقرير كشيده [است]. ^۱