مؤلّف گويد : چون مفوّضه به هدايات عامّه قائلند و منكر امر و نهى و وعد و وعيد الهى نيستند ، پس بايد مراد از هدايات و الطاف در اين سخن ، هدايات خاصّه و الطاف مختصّه باشد و مراد آنكه هدايات خاصّه و توفيقات مختصّه خدا براى كسى كه مستحقّ آنها باشد ، به نيّات و اعمال حسنه او دخيل است در فعل طاعات و خذلان خدا واگذاشتن او را به خود دخيل است در فعل معاصى.
امّا هيچ يك به حدّى نمى رسد كه سلب اختيار از او شود و او مضطرّ باشد در فعل يا ترك ، مانند آقايى كه دو غلام داشته باشد و هر دو را به يك فعل مأمور سازد ، مثل آنكه به هر دو بگويد : فردا برويد و فلان متاع را براى من هر يك بخريد و هر يك كه اين كار را بكند صد دينار به او مى دهم و هر يك كه نكند ده تازيانه او را مى زنم. اگر به همين اكتفا كند در باب هر دو و يكى بكند و يكى نكند ، آنكه كرده است مستحقّ صد دينار است و آنكه نكرده است مستحقّ ده تازيانه است.
و اگر يك غلام كه فرمان بردارتر است و خدمات بيشتر كرده است و او را دوست تر مى دارد ، بعد از آنكه به هر دو آن تكليف را كرد و حجّت را تمام كرد ، او را به تنهايى بطلبد و ملاطفتها و مهربانيها بكند كه البتّه فردا آن خدمت را بكن و شب از براى او طعامى بفرستد و الطاف زياده اى نسبت به اين غلام بكند و فردا اين غلام اين خدمت را بكند و آن ديگرى نكند ، اگر اين را صد دينار بدهد و آن را ده تازيانه بزند ، هيچ كس او را مذمّت نمى كند ؛ زيرا كه نه اين غلام در كردن ملجا شده است و نه او در نكردن و هر دو به خواهش خود اختيار اين فعل و ترك كرده اند و حجّت آقا بر هر دو تمام است. اين است معنى اين سخن چهارم چنانكه لؤلؤ صدف تقوى بيان فرموده است.
و چون معنى اين سخن را به نحوى كه بيان شد فهميدى ، بدان كه اين سخن و همچنين سخن سيّم هر چند هر دو حقّ است و آنچه در معنى اين حديث از احاديث اهل بيت عليهم السلام ظاهر مى شود يكى از اين دو وجه است ، نهايت هيچ يك از اين دو وجه ،