دخل به محلّ نزاع ندارد ؛ چه در صدر باب گفتيم كه : نزاع در اين است كه آيا خدا را مدخليّتى در اصل صنعت مى باشد يا نه؟
و «أمر بين أمرين» به هيچ يك از اين دو وجه ، مفيد هيچ يك از اين دو شقّ ترديد نيست و سرّش آن است كه حديث «أمر بين أمرين» كه در احاديث به اين دو وجه بيان شده است ، در بيان قدر است و قدر در افعال بر وجه اجمال به يكى از اين دو وجه است.
و امّا اصل فاعليّت و نفس صنعت كه محلّ نزاع است ، پس امرى است ديگر.
سخن پنجم :
آنكه قدرت و اراده عباد و اراده و قدرت ربّ العباد هر دو دخيلند در وجود فعل و نه چنان است كه وجود فعل به محض قدرت و اراده خدا باشد ، چنانكه مذهب اشاعره است و نه چنان است كه به مجرّد قدرت بنده باشد بى مدخليّت قدرت خدا ؛ چه قدرت بنده به قدرت خدا خلق شده است ، پس فعل بنده به قدرت خدا باشد.
و قاضى در إحقاق الحقّ «أمر بين أمرين» را به اين معنى دانسته ، آنجا كه در مقام محاكمه ميان اشاعره و معتزله گفته :
إن أراد الأشاعرة بقولهم : إنّه لا مؤثّر في الوجود إلّا اللّه ، أنّه علّة قريبة لجميع الموجودات ، بأن يكون مؤثّرا فيها لا بواسطة شيء آخر ، فهو بعيد عن الصواب ، و خروج عن الملّة الإسلاميّة ، وإسناد للقبائح والشرور إليه تعالى ، وكلّ ذلك مستلزم للمحال و نقول للمعتزلة : إن أرادوا بكون العبد موجدا لفعله أنّه علّة تامّة لوجود أثره وانقطاع تأثير اللّه عنه ، سواء كان بواسطة أو بلاواسطة ، فهذا أيضا بعيد عن الصواب ؛ لأنّ فعل العبد بالضرورة متوقّف على قدرته ، وبالضرورة ليست منه ، فلا يكون هو علّة تامّة في وجود أثره. ثمّ نقول : علّة العلّة هل هي علّة بالحقيقة أم لا؟ فإن كان علّة العلّة علّة حقيقة ، كان الجميع مستندا إلى اللّه تعالى ، لكنّ الأمر ليس كذلك ، بل علّة العلّة علّة على سبيل المجاز ؛ لوجوب إسناد الأثر إلى المباشر القريب ، ولما كان العبد مباشرا قريبا لفعله اسندت الأفعال الواقعة بحسب قدرته إليه ؛ لأنّه السبب في وجودها ، مثل ذلك أنّ النحل موجد للعسل ، ولا يقال : إنّ