وجدان مى يابد كه چنانكه اگر خواهيم كه كارى را نكنيم هر آينه نمى كنيم ، همچنين اگر خواهيم كه اراده نداشته باشيم اراده نمى داريم و اختيار ، معنى به غير اين ندارد و نخواستن ، قدح در اختيار نمى كند.
پس بنده فاعل مختار است. مطلقا ، غير مختار نيست اصلاً ، گو موجب باشد به ايجاب خدا يا به ايجاب خود ؛ زيرا كه به ايجاب ، سلب اختيار نمى شود چنانكه در فصل اوّل گذشت.
چهارم : آنكه چون اراده قبيح ، قبيح است ـ چنانكه در سخن هشتم بيايد ـ ايجاب اراده قبيح نيز قبيح باشد ؛ زيرا كه ايجاب قبيح ، قبيح است و اينكه حقّ تعالى فرموده است : «وَ مَا تَشَآءُونَ إِلَا أَن يَشَآءَ اللّه »^۱ در شأن خاندان عصمت است كه از اراده قبيح معرّا و مبرّايند ، چنانكه در مجلّد دوازدهم از مجلّدات ترجمه صافى بيان كرديم.
با اينكه آيه در مشيّت است نه در مشيّتِ مشيّت.
پنجم : آنكه دور و تسلسل بر تقدير اختيارى بودن اختيار ، وقتى لازم آيد كه نفس اختيار در اختيارى بودن ، خود محتاج به اختيار ديگر غير خود باشد و نه چنين است ، بلكه اختيارى بودن اختيار به خودش بود و موقوف به اختيار ديگر غير خود نبود ، نمى بينى كه چربى هر چيزى به روغن است و چربى روغن به خود اوست ، نه به روغن ديگر غير او.
و أيضا حيات هر چيزى به آب است و حيات آب به خود اوست و ديگر اعتبار هر عملى به نيّت است و اعتبار نيّت به نفس نيّت است ، همچنين است اختيار ، كه اعتبار هر فعلى به اختيار است و اعتبار اختيار به خود اوست و او فى نفسه معتبر است بى حاجت به اختيار ؛ ديگر اين است كه فعل محلّ نزاع است و اراده و اختيار مفروغ عليه و مسكوت عنه است ، چنانكه در صدر باب گفتيم.
اين بود وجوهى كه در ردّ اين سخن دامن گير خاطر قاصر شده است و مشهور در