ردّ اين سخن چنان است كه گويند: بنابر اين فعل بنده اختيارى باشد و اراده فعل ، غير اختيارى و اين در بعضى مفاسد شريك است با مذهب اشعرى.
مؤلّف گويد : گيرم كه اراده فعل غير اختيارى است ، لكن بقاى بر آن اختيارى است و چنين نيست كه به اراده غير اختيارى ترك فعل ممكن نباشد ، هر چند كه واجب الصدور باشد و اين وجود و وجوب در سلسله صدور و استناد ، منتهى به واجب تعالى بود ؛ زيرا كه در اين صورت نيز چنان است كه اگر بنده خواهد كه ترك فعل كند ترك مى كند و اختيار همين است چنانكه مكرّر گذشت.
پس غير اختيارى بودن اراده فعل بر فرض تسليم ، فسادى نمى دارد ، لكن سخن در غير اختيارى بودن اراده است.

سخن هفتم

آنكه وقوع فعل به اراده و اختيار بنده است و اراده و اختيار بنده نيز باز به اراده و اختيار بنده است ، به نحوى كه در عبارت قبسات بيايد و نه چنان است كه در سخن ششم گذشت كه نفس فعل به تنهايى اختيارى باشد دون اراده و اختيار ، لكن وجود و وجوب اراده و اختيار بالاخره معلول خدا است.
پس از اينكه بنده را اختيارى است صرف غير مشوب، به عدم اختيار، جبر بكلّى منتفى است و اصلاً بى اختيارى در ميان نيست و از اينكه اين اختيار صرف خالص محض بالاخره معلول خدا است ، تفويض نيز نيست و از اينكه فعل و اراده و اختيار خارج است از حدّ جبر و حدّ تفويض و واقع است بين حدّين لا محاله امرى باشد بين امرين و اين سخن در تحقيق «أمر بين أمرين» از فكرهاى بكر سيّد داماد است كه در كتاب قبسات مجملاً و كتاب ايقاضات مفصّلاً نوشته است و در اين باب مخالفت مشهور كرده است به گمان اينكه بنابر مشهور، اضطرار و عدم اختيار لازم مى آيد ، ^۱ گو