اضطرار در اراده و اختيار باشد نه در نفس فعل؛ چه اضطرار هر چه باشد باطل است و به گمان مؤلّف اين گمان باطل است چنانكه در فصل اوّل بيان كرديم و در سخن ششم نيز اشاره به آن گذشت؛ چه ايجاب چون با توجّه باشد ـ كه ما يافتيم و در فصل اوّل گفتيم ـ اضطرار و عدم اختيار در سخن مشهور راه ندارد.
و ردّ سخن مشهور به اين شكّ و شبهه نتوان، بلكه ردّ سخن مشهور منحصر است در وجه هاى پنجگانه مذكور و از اين گذشته آنچه در توجيه اختيارى بودن اختيار ذكر كرده است تكلّف است و مستغنى عنه و بعد از آنچه ما در وجه اختيارى بودن اختيار گفتيم حاجتى به اين تكلّف نباشد.
و از اين نيز گذشته «أمر بين أمرين» در كلام اهل بيت عليهم السلام به معنى ديگر است چنانكه گذشت. و از اين هم گذشته نزاع در نفس صنعت و فعل است و نفس فعل در اين سخن از بنده است به تنهايى ، گو بواسطه مانند صاحبش معلول خدا باشد أين المعلول من المفعول ؛ و عبارت قبسات سينا آيات اين است :
رميض : إنّ هناك شكّا من معضلات الشكوك ، وهو أنّه إذا كانت إرادتنا وإرادة علينا من خارج ، وكانت الإرادة الجائزة الإنسانيّة واجبة الانتهاء إلى الإرادة الحقّه الواجبة الإلهيّة ، كان الإنسان لا محالة مضطرّا في إرادته لفعله ، والمضطرّة إليهما المشيّة الوجوبيّة الربوبيّة ، وما تشاؤون إلّا أن يشاء اللّه ، فيكون الإنسان وإن كان فعله بإرادته واختياره إلّا أنّ إرادته لفعله ليست بإرادته واختياره ، وإلّا كانت له في كلّ فعل إرادة مترتّبة غير متناهية هي إرادة الفعل وإرادة الإرادة ، وإرادة إرادة الإرادة ، وهكذا إلى ما لا نهاية له ، وذلك باطل ، فقد لزم أن يكون فعل الإنسان اختياريّا ، وإرادته لفعله غير اختياريّة ، فهذا الشكّ ممّا لم يبلغني من أحد من السابقين واللاحقين شيء في دفاعه ، والوجه في ذلك ما أوردته حقّقته في كتاب الإيقاضات بفضل اللّه العظيم ، وحسن توفيقه وتلخيصه ، أنّه إذا ساقت للعلل والأسباب المترتّبة المتأدّية الإنسان إلى أن يتصوّر فعلاً ما ، ويعتقد أنّه خير ، حقيقيّا كان أو مظنونا ، وأنّه نافع في خير حقيقي أو مظنون ، انبعث له من ذلك تشوق إليه لا محالة ، فإذا تأكّد هيجان تشوق واستتمّ نصاب اجتماع الشوق.
