گوييم: اين معلوم است و صريح قول معصوم است كه: اللّهُ أعزّ من أن يكون في سلطانه ما لا يريد.
آرى اين سخن در تحقيق «أمر بين أمرين» با قطع نظر از اينكه غير معنى مأثور است، باز به قول اشاعره نزديك و با آن در بعضى مفاسد شريك است؛ زيرا كه از اين قرار باز خدا فاعل باشد و عبد در افعال واسطه ايصال لا حقيقة لفاعليّة، چنانكه در اين معنى گفته اند :
شعر :

فعل از فاعل و تاوان عمل بر قابلحلّ اين مسأله بر معتزلى مشكل بود
تفاوتى كه هست اين است كه در اين صورت وساطت عبد با قدرت و اراده مؤثّره عبد است و آلت خدا قدرت و اراده عبد است، نه نفس عبد بدون قدرت و اراده مؤثّره او.
و بنابر قول اشاعره، عبد بدون قدرت و اراده مؤثّره آلت خدا بود و به اين قدر تفاوت قلع مادّه فساد نمى شود، هر چند علما به گمان اينكه به اين قدر تفاوت قلع مادّه فساد تواند شد، اين سخن را بيان ها كرده اند و تفصيل ها داده اند.
از جمله صاحب اشراق و شهير آفاق مولانا عبد الرزّاق در حاشيه شرح تجريد گويد :
ولنا في تحقيقه تفصيلاً ليست هاهنا موضع ذكره ؛ و چون اين دو تفصيل بر اكثر طلبه مخفى بود و در تحقيق مقام به غايت دخيل مى نمود ، لهذا بر دايره اين دو تفصيل راه تطويل پيمود ، لكن التحقيق أنّ كلام المفصّل إنّما هو في تفصيل ما في رسالة العلم كما هو معلوم ، وهو أي ما في رسالة العلم مجمل يحتمل كون العبد فاعلاً وكونه آلة ، ولهذا أتى في تحقيقه بتفصيلين ، وبنى في كلّ تفصيل على أحد هذين الاحتمالين.
وأمّا ما في رسالة أوصاف الأشراف فهو وإن كان مبنيّا يحمل عليه المجمل بلاخلاف إلّا أنّ الإنصاف أنّه لبيان حال الأشراف دون سائر الأصناف ؛ لأنّ الأشراف كفاهم اللّه مؤنة الفاعليّة بقوله : «أَلَيْسَ اللّه بِكَافٍ» وبحديث كنتُ سمعه وبصره ولسانه ويده ورجله بلا جزاف.