استناد به او واجب نشود. ^۱
وامّا تقرير دفع آنكه درصورت فاعليّت بى واسطه، وعد و وعيد را اثرى در صدور فعل اصلاً متصوّر نشود و در صورت فاعليّت بواسطه، وعد و وعيد از اسباب متوسّطه و وسايط وجود فعل باشند و چون وجود وعد و وعيد كه از جمله دواعى انبعاث اراده فعل حسن و انزجار از فعل قبيح است واجب باشد از حكيم تعالى.
تصديق وعد و وعيد نيز كه موجب ترتّب صواب و عقاب است واجب باشد و قبحى در هيچ صورت لازم نيايد ، اگر گويند : اختيار را چه تأثير؟ گوييم : در اثر اختيار همين بس كه فعل به آن اختيارى شود نه اضطرارى ؛ چه فعل اختيارى آن است كه مبدأش اختيار باشد.
اگر گويند : چون فعل واجب شود ايجاب لازم آيد؟ گوييم : مراد از ايجاب اگر وجوب فعل است ، نه به اختيار لزومش ممنوع و اگر مراد وجوب فعل است ، به سبب اختيار چه قصور؟
اگر گويند : چون فعل قبيح واجب است از غير بنده ، بنده را چه گناه؟ گوييم : گناه بنده همين كه قبيح به اختيار او صادر شده ؛ چه مراد از گناه ، فعل قبيح است كه به اختيار صادر شود.
اگر گويند : اختيار چون واجب است به غير ، پس وجودش را در اتّصاف فعل قبيح چه تأثير؟ گوييم : وجوب اختيار به اسباب خارجه تنها حاصل نشود ، بلكه به انضمام نفس فاعل اختيار واجب شود ، پس نفس فاعل جزء اخير علّت تامّه فعل باشد.
اگر گويند : نفس فاعل چون موجب و مقتضى اراده فعل قبيح باشد ، وجود نفس فاعل هرآينه مستند است به غير ، پس عقوبت بر آن قبيح بود؟ گوييم : عقوبت نظر به بنده شرّ باشد نه قبيح ؛ چه صدور شرّ مطلقا قبيح نيست ؛ چه شرّ هر گاه لازم خير كثير باشد قبيح نبود ، چنانكه دانسته شد ، يعنى در مسأله شرّ از كتاب مذكور و خير كثير در