و امّا جبر آن است كه بى خواهش و اراده عبد موجود شود ، يعنى اراده عبد را مدخليّتى در وجود فعل نباشد ، چنانكه اشعرى به آن قائل است ؛ چه در اين صورت صادق نيست كه بنده خواست و كرد به خواهش خود و يا لااقلّ بنده خواست و ديگرى كرد به سبب خواهش بنده و اين لامحاله منافى كردن به خواهش است كه معنى اختيارى بودن فعل است.
پس از وجوب استناد اراده موجبه فعل به واجب الوجود جبر اصلاً لازم نيايد و ايجابى كه لازم آيد منافى اختيار نباشد.
اگر گويند : ميان صورتين فرق به اين نشد كه يكى به مدخليّت اراده است و ديگرى بدون مدخليّت ، امّا در اين معنى فرق نشد كه فعل در هر دو صورت اضطرارى است ، به اين معنى كه قادر نيست بر ترك ؛ چه هر گاه نزد وجود داعى فعل واجب شود و به اراده خود واجب شود لا محاله قادر بر ترك نخواهد بود.
جواب گوييم : لانسلّم كه در صورت اوّلى فعل اضطرارى باشد ؛ چه اضطرارى آن است كه بى مدخليّت اراده باشد و آن صورت دوم است.
امّا صورت اوّلى چون به مدخليّت اراده است اضطرارى نيست و لانسلّم كه در صورت اوّلى قادر بر ترك نباشد ؛ چه معنى قدرت آن است كه فاعل اگر خواهد كند و اگر نخواهد نكند و در صورت اوّلى چنين است كه اگر نمى خواست و اراده نمى داشت نمى كرد و گو نتواند كه اراده نداشته باشد و در مفهوم قدرت معتبر نيست كه اراده فعل نيز مقدور باشد ، بلكه مقدوريّت فعل معتبر است و بس.
اگر گويند : فرق چيست كه واجب الوجود فعل را در دست بنده ايجاد كند ، يا ايجاد چيزى كند كه نزد وجود آن چيز بر بنده فعل واجب شود؟
جواب گوييم : فرق از زمين تا آسمان است ؛ چه در صورت اوّل فعل را ديگرى كرده و در صورت دوم فعل را بنده خود به اراده خود كرده [است].
و ببايد دانست كه قوّت وقع اين شبهه در دل ها به سبب قلّت تدبّر است ؛ چه مفهوم